(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعدما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه |1| و ان کانت العین موجودة، فان الاسلام یجب ما قبله.
ضمانه عدم الضمان فی حال الکفر و کذا علی المصنف حیث یظهر منه التفصیل بین الاتلاف و التلف اذ خص الضمان بالاتلاف فقط مع عدم الفرق بین الاتلاف و التلف لا فی حال الکفر و لا بعد الاسلام کما بیناه فتدبر جیدا.
|1| علی المشهور کما قیل بل فی الجواهر: "لم نجد فیه خلافا و لا توقفا قبل الاردبیلی و الخراسانی و سید المدارک".
و فی شرح الارشاد للاردبیلی: "کأنه للاجماع و النص مثل الاسلام یجب ما قبله".
و فی مفتاح الکرامة "نص علیه المفید فی کتاب الاشراف و الشیخ و ابن ادریس و کذا ابن حمزة و سائر المتأخرین و ما وجدنا من خالف او توقف قبل صاحب المدارک و صاحب الذخیرة ... بل فی المعتبر و التذکرة و کشف الالتباس و المسالک انها تسقط عنه بالاسلام و ان کان النصاب موجودا".
و استدل علی المسألة بوجوه: الاول: الاجماع المدعی.
الثانی: قوله - تعالی - فی سورة الانفال: "قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف".
الثالث: ما فی الجواهر من امکان القطع به بملاحظة معلومیة عدم أمر النبی (ص) لاحد ممن تجدد اسلامه من أهل البادیة و غیرهم بزکاة ابلهم فی السنین الماضیة، بل ربما کان ذلک منفرا لهم عن الاسلام کما انه لو کان شئ منه لذاع و شاع، کیف و الشایع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه.
الرابع: حدیث الجب المشهور.
أقول: اما الاجماع فیرد علیه مضافا الی عدم کون المسألة من المسائل الاصلیة المتلقاة عن المعصومین و لذا لم تذکر فی المقنعة و المقنع الهدایة و نحوها بل هی من المسائل التفریعیة و لیس الاجماع حجة فی مثلها، عدم حجیته مع احتمال کون مدرک المجمعین الایة الشریفة و حدیث الجب.
و اما مافی الجواهر ففیه ان أکثر الوفود المقبلة الی الاسلام اقبلوا الیه فی أوائل الهجرة و اواسطها و آیة الزکاة نزلت فی السنین الاخیرة من عمر النبی (ص) و لو سلم فطلبها کان فی السنة الاخیرة، اللهم الا أن یضم الی کلامه عدم مطالبتها ممن تجدد اسلامه فی عصر الخلفاء و عصر أمیرالمؤمنین (ع) أیضا فتأمل فتبقی الایة و الحدیث. و اللازم أولا البحث عن سند الحدیث ثم عن دلالته و مفاده.
فنقول: فی النهایة فی لغة جبب "و منه الحدیث: ان الاسلام یجب ما قبله و التوبة تجب
.jpg)
