ففی النهایة : "قسم منهم اذا لم یخرجوا ما یجب علیهم من الزکاة کان ثابتا فی ذمتهم و هم جمیع من کان علی ظاهر الاسلام و الباقون هم الذین متی لم یخرجوا ما یجب علیهم من الزکاة لم یلزمهم قضاوئه و هم جمیع من خالف الاسلام فان الزکاة و ان کانت واجبة علیهم بشرط الاسلام و لم یخرجوها لکفرهم فمتی اسلموا لم یلزمهم اعادتها".
و فی المبسوط: "فاما شرائط الضمان فاثنان: الاسلام و امکان الاداء لان الکافر و ان وجبت علیه الزکاة لکونه مخاطبا بالعبادات فلایلزمه ضمانها اذا أسلم".
و فی الشرائع بعد ذکر وجوب الزکاة علی الکافر: "فاذا تلفت لایجب علیه ضمانها و ان أهمل". و فصل فی المسلم بین المفرط و غیره.
و فی القواعد: "و لوهلکت بتفریطه حال کفره فلاضمان".
و فی الارشاد: "و شرط الضمان الاسلام و امکان الاداء فلوتلفت بعد الوجوب و امکان الاداء ضمن المسلم لاالکافر".
و قد مر فی عبارة المسالک فی الفرع السابق: "فلو وجده قد اتلفه لم یضمنه الزکاة و ان کان بتفریطه".
أقول: قد ذکر فی محله ان أسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف بالمباشرة و الاتلاف بالتسبیب و الید اذا لم تکن أمینة .
و الاصل یقتضی عدم الفرق فی الضمان بین الکافر و المسلم لعموم قاعدة الاتلاف و قاعدة الید.
و لکنک تری الاعلام انهم فرقوا بین المسلم و الکافر فی المقام.
و استدل علی عدم ضمان الکافر بأنه غیر متمکن من الاداء و لا یکون التلف مع عدم التمکن مقتضیا للضمان.
و فیه مع عدم جریانه فی الاتلاف ان عدم تمکنه من الاداء مسبب عن سوء اختیاره الکفر و البقاء علیه و کما لایمنع الکفر عن تکلیفه لایمنع عن ضمانه فوجب الحکم بضمانه فی الاتلاف و کذا فی التلف مع التأخیر کما فی المسلم نعم لوأسلم سقطت عنه لقاعدة الجب الاتیة، فالفارق بین المسلم و الکافر ان أراد الفرق بین المسلم و بین الکافر بعدما أسلم کما هو صریح عبارتی النهایة و المبسوط سلمنا ذلک و هو فی الحقیقة بیان مسألة الجب الاتیة . و ان أراد الفرق بینهما مع بقائه علی الکفر منعناه و فائدة ضمانه جواز مطالبة الامام البدل مع الاتلاف او التلف ان قلنا بجواز مطالبته کما أفتی به المصنف.
و بذلک یظهر الاشکال علی المسالک بل علی الشرائع و القواعد و الارشاد أیضا ان أرادوا بعدم
.jpg)
