و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه |1|.
بدا صلاحها فی ملک الذمی لا یؤخذ منه الزکاة لانه لیس ممن یؤخذ من ماله الزکاة فان اشتراها من الذمی بعد ذلک لم یجب علیه الزکاة لانه دخل وقت وجوب الزکاة و هو فی ملک غیره".
و فی کتاب الجزایا من المبسوط، أواخر فصل حکم البیع و الکنائس "و اما نصاری تغلب و هم تنوخ و نهر و تغلب... و ینبغی ان تؤخذ منهم الجزیة و لا تؤخذ منهم الزکاة لان الزکاة لا تؤخذ الا من مسلم".
و فی ام الشافعی: "و لوأقام (المرتد) فی ردته زمانا کان کما و صفت ان رجع الی الاسلام أخذت منه صدقة ماله و لیس کالذمی الممنوع المال بالجزیة و لاالمحارب و لاالمشرک غیر الذمی الذی لم تجب فی ماله زکاة قط أم الشافعی ج 2 باب من تجب علیه الصدقة .
و قد أطلنا المسألة لیظهر لک ان عدم جواز مطالبة غیر الجزیة کان أمرا واضحا بحسب الاخبار و الفتاوی و العمل و السیرة .
لایقال: ان الاخبار بصدد بیان انه لایجوز أخذ الزائد علی المجعول جزیة بعنوان الجزیة فلاتنافی أخذ الزکاة منه ألاتری انه لوقتل أحدا أو أتلف ماله أو جنی جنایة یؤخذ منه الدیة و البدل قطعا.
فانه یقال: ما ذکرت خلاف ظاهر الاخبار و صریح بعض الفتاوی و النقض غیر وارد فان الدیات و أروش الجنایات لیست مما أسسها الشرع بل هی حقوق عقلائیة ثابتة علی کل أحد دان بدین أم لا بخلاف الزکوات و الاخماس.
فتلخص مما ذکرنا بعد الجزم بثبوت الزکاة فی مال الکفار علی ما تقدم جواز استنقاذ الامام او الساعی بل و عدول المؤمنین أیضا ایاها من مال الحربی بعنوان الزکاة و کذا من مال الذمی بجعلها من شرائط الذمة و جزاءا من الجزیة و أما بعد جعل الجزیة و عدم ذکرها فی عقدها فلاتؤخذ منه.
و بما ذکرنا یظهر الاشکال فی تعمیم المصباح للمناقشة بالنسبة الی الحریی أیضا و کذا فیما یری فی بعض الکلمات من عدم کون ما جعله النبی (ص) علی یهود خیبر من باب الزکاة مع ظهور لفظ العشر و نصف العشر فی خصوص الزکاة و لاسیما بعد ذکرهما فی عرض قبالة الارض کما فی خبر البزنطی حیث قال: "و علی المتقبلین سوی قبالة الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم". اللهم الا ان ینکر ارتباط هذه الجملة بعمل رسول الله (ص) فی خیبر کما هو المحتمل فراجع.
|1| لقاعدة الضمان بالاتلاف لکن المحکی عن جماعة عدم الضمان بل نسب الی
.jpg)
