و لکن الایة مساقها مساق قوله - تعالی - : "لم نک من المصلین" مع وضوح عدم صحة الصلاة منه و لاالصلاة عنه، و أخذ النبی (ص) من یهود خیبر کان بجعلها علی عهدتهم فی عقد الجزیة و جزء منها و مورد البحث أعم. و مقتضی اشتراط القربة و الایمان فی الزکاة عدم صحتها و عدم وقوعها بدونها فکیف تؤخذ منه بعنوان الزکاة و لذا قال فی مصباح الفقیه بعد البحث عن ضمان الکافر للزکاة : "و لکن البحث عنه کالبحث عن وجوب اصل الزکاة علی الکافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بالاسلام قلیل الفائدة . و مایقال من ان ثمرة وجوبها تظهر لجواز القهر علیه کما فی غیره من الممتنعین من أداء الزکاة، فهو لایخلو من اشکال اما بالنسبة الی الذمی و المعاهد فان کان أخذ الزکاة منهم داخلا فیما شرط علیهم فلا کلام فیه و الا فالزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها فی شرع الاسلام مشکل لانه ینافی تقریرهم علی ما هم علیه لان قضیة ذلک عدم مزاحمتهم فیما یرونه ملکا لهم بسبب او نسب او معاملة فاسدة بل ترتیب أثر الملکیة الصحیحة علی ما یرونه فی مذهبهم کما فی ثمن الخمر و الخنزیر و میراث العصبة و الا لکان وجوب اخراج الزکاة من أموالهم لدی انتقالها الی مسلم بهبة او بیع او ارث و نحوه من أظهر الثمرات و لکن الظاهر عدم التزام أحد بها و اما بالنسبة الی الحریی فانه جاز أخذ أمواله جمیعها منه قهرا و لکن الزامه بدفع الزکاة أو أخذ شئ منه بهذا العنوان بحیث یترتب علیه أثره بأن یتعین صرفه الی مصرفها المعین فلا یخلو من اشکال فلیتأمل".
أقول: بعد اللتیا و التی لوقیل باشتراک الکفار للمسلمین فی الفروع و تعلق الزکاة بأموالهم فالظاهر جواز تعیین الامام ایاها و أخذها من ماله بالنسبة الی الکافر الحربی نظیر المسلم الممتنع و هذا لاینافی جواز تعیین استنقاذ جمیع ماله فان الزکاة لها مصرف خاص و الحاکم ولی الممتنع بل یجب أخذها لوجوب حفظ حقوق المجتمع علی الحکام بل لوفرض عدم وجود الحاکم او عدم قدرته علی تصدی الحکومة و شؤونها وجب علی عدول المؤمنین بل علی فساقهم أیضا مع عدمهم فان الحکومة و شؤونها من أوضح مصادیق الحسبة و هل یمکن الالتزام بعدم جواز تعطل التصرف فی أموال الیتامی و القصر و الغیب و جواز تعطل الحکومة و شؤونها مع استلزامه الهرج و المرج و ضیاع حقوق الامة الاسلامیة . هذا بالنسبة الی الحربی.
و اما الذمی فالظاهر فیه هو التفصیل فان جعل الزکاة فی عقد الذمة أخذت منه کما صنع رسول الله (ص) بأهل خیبر بل ربما تضاعف علیهم کما صنع بنصاری تغلب و الظاهر انها المراد أیضا من الخمس الذی یؤخذ من الذمی المشتری لارض المسلم فلیس المراد منه الخمس المصطلح و لا خمس الرقبة بل تضعیف الزکاة المأخوذة من الاراضی العشریة فراجع ما حررناه فی کتاب
.jpg)
