لکن لاتصح منه اذا أداها|1| نعم للامام (ع) أو نائبه أخذها منه قهرا|2|.
|1| بلااشکال فیه کما فی المدارک للاجماع، و لاشتراطها بالقربة و عدم تمکن الکافر منها کما فی المعتبر، ولقوله - تعالی - فی سورة التوبة : "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسله و لا یأتون الصلاة الا و هم کسالی و لا ینفقون الا و هم کارهون"، و للاخبار المستفیضة المتضمنة لاشتراط الایمان وبطلان عبادة المخالف و لا سیما الزکاة فضلا عن الکافر فراجع. الوسائل ج 1 الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات وللاجماع علی ان الکافر لایدخل الجنة و لو صحت عبادته لاثیب علیها.
أقول: تحقق الاجماع المعتبر غیر واضح، و القربة و ان لاتحصل من منکر الصانع و لکن یمکن حصولها من الفرق المنتحلین بالاسلام کالنواصب و الغلاة بل من أهل الکتاب و غیرهم من المقرین بالله و بالشرائع أیضا،
والایة تنفی القبول لاالصحة و لاسیما ان موردها المنافقون لاالکفار لقوله و لا یأتون الصلاة الا و هم کسالی فیکون المراد بالکفر فیها مرتبة منها لاتنافی القربة و الصحة،
والاخبار المتضمنة لاشتراط الایمان بعضها یدل علی اشتراطه فی القبول فلاینافی الصحة بدونه و بعضها یدل علی وجوب الرجوع الی الائمة لیکون العمل بدلالتهم فیکون المفاد عدم الاطمینان بصحة العمل ووجدانه للشرائط بدون الرجوع الیهم لانهم أبواب علم الله و علم النبی (ص) لا ان نفس الاقرار بولایتهم شرط لصحة العمل، هذا و لتحقیق هذه المسألة محل آخر سیأتی و اما الاجماع علی عدم دخول الکافر الجنة فلاینافی صحة أعماله و الثواب علیها فی الدنیا فتدبر.
|2| فی المنتهی: "لوأخذ الامام الزکاة ثم أسلم سقطت عنه لانه واجب أخرج علی وجهه فلایتعقب القضاء".
و فی المسالک : "تظهر فائدة التلف فیما لوأراد الامام او الساعی أخذ الزکاة منه قهرا فانه یشترط فیه بقاء النصاب فلو وجده قد أتلفه لم یضمنه الزکاة و ان کان بتفریطه... و ان وجده تاما أخذها کما یؤخذ من المسلم الممتنع من أدائها".
و مفروض بحث المسالک الکافر الاصلی و لکن عبارة المنتهی مرددة بین الاصلی و المرتد فراجع.
و کیف کان فیظهر منهما جواز أخذ الامام و الساعی الزکاة من الکافر قهرا علیه.
و استدل لذلک بقوله - تعالی -: "و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة"، و بما تقدم من أخذ النبی (ص) الزکاة من یهود خیبر کما دل علیه صحیحة النزنطی و خبره الوسائل ج 11 الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2 و 1 و بان فی الزکاة حیثیتان: حیثیة العبادیة و حیثیة حق الناس، و الحاکم الشرعی بولایته علی الفقراء له استیفاء أموالهم و حقوقهم و مجرد عدم صحة الایتاء من الکافر و عدم مقر بیته له لایوجب تعذر استیفاء
.jpg)
