و فیه أیضا ما لایخفی.
فهذه الوجوه الخمسة التی ذکرها فی الحدائق. و یضاف الی ذلک و جهان آخران:
الاول: استهجان خطاب الکافر بالله و برسوله بالفروع الجزئیة .
و فیه ما عرفت آنفا من عدم کون الخطاب متوجها الی خصوص الکافر او المسلم بل الاحکام مجعولة بنحو القضیة الحقیقیة علی العناوین الکلیة الواجدة للمصالح او المفاسد المقتضیة لها.
الثانی: انه تکلیف بغیر المقدور و القدرة من الشرائط العامة للتکالیف. بیان ذلک انه ستجئ فتویهم بعدم صحة الزکاة و نحوها من العبادات من الکافر و سقوطها منه بعد اسلامه فتکلیفه بالزکاة تکلیف بما لایقدر علی امتثاله لافی حال کفره و لا بعد اسلامه.
و فیه ان کفره وقع بسوء اختیاره فلولم یختر الکفر اولا کان قادرا علی اتیان الزکاة و نحوها و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار و لایرفع العقوبة و لذا نقول بوقوع الحرکات الخروجیة فی الدار المغصوبة مبغوضة و معاقبا علیها و ان اضطر الیها
نعم یقبح البعث و الزجر الفعلی و لکن ملاک الحکم و آثاره من العقوبة و نحوها باقیة بعدما کان قادرا علیه من أول الامر و القدرة المشترطة فی التکلیف و ان کانت هی القدرة حین العمل و لکن یجب تحصیلها و لو قبل العمل.
هذا مضافا الی صحة جعل الحکم الوضعی من الجنابة و الطهارة و شرکة الفقراء فی المال فیکون المجعول فی المقام تعلق الزکاة و فائدته جواز أخذ الامام او نائبه قهرا علیه.
و کیف کان فالاقوی فی المسألة هو ما اختاره المشهور من عموم الاحکام للکفار أیضا بمعنی عدم أخذ قید الاسلام فی موضوعاتها لعموم ملاکاتها المقتضیة لها و ان کان اجرائها خارجا و العمل بها متوقفا علی الاسلام فالاسلام شرط للواجب لاالوجوب علی اشکال فی ذلک أیضا کما سیأتی آنفا.
تتمة : أجاب فی الحدائق عن الایات التی ذکرناها بحمل قوله: "لم نک من المصلین" علی المخالفین لاالکفار فیکون المعنی لم نک من اتباع الائمة کما فی تفسیر علی بن ابراهیم فیکون المصلی بمعنی الذی یلی السابق و هکذا الکلام فی قوله: "فلا صدق و لا صلی" و اما قوله: "و ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکاة" فمر خبر علی بن ابراهیم فی تفسیره.
أقول: هذه التفسیرات من قبیل الجری و التطبیق و بیان بطن من بطون القرآن، و لیس لنا رفع الید عن ظواهر القرآن بسببها، فانه حجة من قبل الله - تعالی - و قد امرنا بالاخذ به و عرض اخبار الائمة (ع) علیه، فراجع.
.jpg)
