هذا، و القائلون بکون انکار الضروری مطلقا موجبا للکفر یتمسکون بوجوه:
الاول: ان الاسلام عبارة عن مجموع العقائد و الاحکام المخصوصة المقررة من جانب الله و یجب علی المسلمین الالتزام بها فمن أنکر واحدا منها فقد أنکر الاسلام ببعضه.
ان قلت: لنا أخبار کثیرة تدل علی أن الاسلام الذی به تحقن الدماء و تحل المنا کح و یثبت التوارث شهادة أن لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.
قلت: أولا ان ذلک لجدید الاسلام، و ثانیا ان الشهادة بالرسالة فی الحقیقة اقرار بجمیع ما جاء به الرسول فانکار بعضها یرجع الی انکار الرسالة .
الثانی: اجماعهم علی موضوعیة انکار الضروری، لعطفه فی کلماتهم علی من خرج عن الاسلام، و ظاهر العطف المغایرة و لعدم تقییده بالعلم، و لتقییدهم ایاه بالضروری اذ لو کان الملاک الرجوع الی انکار الرسالة لجری فی کل ما علم أنه من الدین و ان لم یکن ضروریا، و لتمثیلهم له بالخوارج و الغلاة و النواصب مع ان کثیرا منهم لا یعلمون بمخالفتهم فی ذلک للدین بل ربما یتقربون بذلک الی الله سبحانه.
الثالث: اخبار مستفیضة متفرقة فی الابواب المختلفة، و سیأتی ذکرها.
أقول: یرد علی الاول ان مقتضاه کفر من أنکر واحدا من أحکام الاسلام سواء کان ضروریا أو غیره و سواء کان عالما بکونه من الاسلام أو جاهلا مقصرا أو قاصرا حتی انه یجوز تکفیر کل مجتهد لغیره اذا أفتی بخلاف ما أفتی به هذا المجتهد لانه بفتواه بخلاف هذا المجتهد أنکر ما أفتی به هذا، و لا یمکن أن یلتزم بهذا أحد.
و یرد علی الثانی منع الاجماع فی المسألة لما عرفت من أن عنوان مسألة الضروری و ایجاب انکاره للکفر کان من المحقق و من بعده فیما أعلم و لم یکن فی کلمات القدماء ذکر منه و التمثیل بالغلاة و الخوارج أیضا فی کلمات المتأخرین.
نعم مر من ابن زهرة فی الغنیة : "الجحد بما یعم فرضه و العلم به من دینه"، و لکن لا یخفی ان کلمة "الجحد" لا تطلق الا فی الانکار مع العلم، ففی الصحاح : "الجحود الانکار مع العلم"، و فی المفردات "الجحود نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه... قال - عزوجل - : و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم" سورة النمل، الایة 14 . و ذکر المتأخرین للضروری لعله کان من جهة ان
.jpg)
