قال فی التذکرة : "اما الکافر فان الزکاة و ان وجبت علیه عندنا لانه مخاطب بالفروع و به قال الشافعی خلافا لاحمد و أبی حنیفة الا انه لایصح منه أدائها حال کفره فاذا أسلم سقطت عنه و ان کان النصاب موجودا لانها عبادة فسقطت باسلامه لقوله (ع): الاسلام یجب ما قبله و یستأنف الحول حین الاسلام".
و فی المعتبر: "تجب الزکاة علی الکافر و ان لم یصح منه أدائها اما الوجوب فلعموم الامر و اما عدم صحة الاداء فلان ذلک مشروط بنیة القربة و لاتصح منه و لاقضاء علیه لوأسلم لقوله (ع): الاسلام یجب ما قبله و یستأنف لماله الحول عند اسلامه".
و فی الشرائع: "و الکافر تجب علیه الزکاة لکن لایصح منه أداؤها".
و فی الخلاف (المسألة 97): "اذا ارتد الانسان ثم حال علیه الحول... و ایضا جمیع الایات المتناولة لوجوب الزکاة تتناول الکافر و المسلم فمن خصها فعلیه الدلالة".
و تعرض للمسألة فی النهایة و المبسوط أیضا هذا.
و فی الفقه علی المذاهب الاربعة : "من شروطها الاسلام فلا تجب علی الکافر، سواء کان أصلیا او مرتدا و اذا أسلم المرتد فلا یجب علیه اخراجها زمن ردته عند الحنفیة و الحنابلة . المالکیة قالوا الاسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب علی الکافر و ان کانت لاتصح الا بالاسلام و اذا أسلم فقد سقطت بالاسلام لقوله - تعالی - "قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ماقد سلف" و لا فرق بین الکافر الاصلی و المرتد. الشافعیة قالوا: تجب الزکاة علی المرتد وجوبا موقوفا علی عوده الی الاسلام فان عاد الیه تبین انها واجبة علیه لبقاء ملکه..."
و بالجملة المشهور بیننا بل المجمع علیه بین قدماء أصحابنا کون الکفار مکلفین بالفروع و استدل له بوجوه:
الاول: الاجماع فان مخالفة بعض المتأخرین لایضر.
الثانی: آیات من الکتاب العزیز کقوله - تعالی - فی سورة فصلت: "و ویل للمشرکین (6) الذین لایؤتون الزکاة و هم بالاخرة هم کافرون 7». و فی سورة المدثر: "ما سلککم فی سقر (42) قالوا لم نک من المصلین (43) و لم نک نطعم المسکین (44) و کنا نخوض مع الخائضین (45) و کنا نکذب بیوم الدین 46».
و فی سورة الحجر: "فور بک لنسئلنهم أجمعین (92) عما کانوا یعملون (93) فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشرکین 94».
و فی سورة القیامة : "فلا صدق و لا صلی (31) و لکن کذب و تولی 32».
.jpg)
