ذلک و الا فان کان مقصرا یکون ضامنا|1| و الا فلا.
(مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة |2|.
عدم التمکن من التصرف لشموله لما اذا لم یمکن الاداء من جهة عدم وجود المستحق او کان هنا جابر أجاز جمیع التصرفات و لکن منع من أداء الزکاة فقط.
|1| فی التذکرة : "لوتلف المال بعد الحول و امکان الاداء وجبت الزکاة عندعلمائنا أجمع و به قال الشافعی و احمد... لانها زکاة واجبة مقدور علی أدائها فاذا تلفت ضمنها".
و فی المنتهی: "امکان الاداء شرط فی الضمان و هو فتوی علمائنا و عن أحمد روایتان، لنا ان الزکاة تجب فی العین فاذا تلف الواجب قبل امکان أدائه لم یجب علی المالک العوض لانه کالامانة نعم لوفرط او أتلف ضمن بلاخلاف". فتری ادعاء العلامة الاجماع و عدم الخلاف علی الضمان مع التفریط و عدمه مع العدم، و یدل علی شقی المسألة عموم قوله: علی الید ماقبضت حتی تؤدیه بضمیمة الاجماع علی استثناء الید الامینة بناء علی وجوب أداء الزکاة فورا و اما بناء علی السعة کما یستفاد من بعض الاخبار فیشکل القول بالضمان بصرف التأخیر.
اللهم الا أن یستدل له باطلاق اجماع التذکرة و بالاخبار الخاصة کصحیحة زرارة قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل بعث الیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت، فقال: لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان قلت: فانه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت أیضمنها؟ قال: لا، و لکن اذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها.
و صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها؟ و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان لانها قد خرجت من یده و کذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه، فان لم یجد فلیس علیه ضمان الوسائل ج 6 الباب 39 من أبواب المستحقین، الحدیث 2 و 1 . اذ یستفاد من الصحیحین الضمان بصرف التأخیر و ان لم یکن مقصرا و مفرطا من جهة جواز التأخیر شرعا فتأمل.
|2| هنا مسائل خمس: الاولی: هل الکفار مکلفون بالفروع أم لا؟ الثانیة : هل تصح منهم فی حال الکفر؟ الثالثة : هل للامام او نائبه أخذ الزکاة منه قهرا؟ الرابعة : هل یضمنها اذا أتلفها؟ الخامسة : هل تسقط منه بالاسلام ؟ و قد تعرض المصنف لاربع منها فی هذه المسألة و للخامسة فی المسألة التالیة .
اما المسألة الاولی فنقول: المشهور بیننا ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول
.jpg)
