صفحه ۱۲۵

(مسألة 15): اذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضی الحول متمکنا فقد استقر الوجوب |1| فیجب الاداء اذا تمکن بعد
فتثبت فیه زکاة سنة واحدة بعد ما حصلت الشرائط التی منها حلول الحول عنده و فی یده.

و یؤید ذلک التعلیل فی حسنة سدیر بقوله: "لانه کان غائبا عنه" اذ الغیبة کما تدفع زکاة السنین تدفع زکاة السنة أیضا فالمراد زکاة السنة بعد الغیبة .

و قد مر نظیر هذا الاحتمال فی صحیحة أبی بصیر الواردة فی مال الیتیم حیث قال: "... فاذا أدرک کانت علیه زکاة واحدة و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس" الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 11 .

فان الظاهر من قوله: "کانت علیه زکاة واحدة" نفی وجوب الزکاة لما مضی فتثبت زکاة و احدة بشروطها من النصاب و حلول الحول و نحوهما و یؤید ذلک قوله: "و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس" الذی هو بمنزلة التفسیر لما قبله.

و بالجملة مع ورود هذا الاحتمال فی أخبار الباب لایبقی دلیل علی الاستحباب الا الاجماع المدعی المحتمل کون مدرکهم هذه الاخبار فیشکل الافتاء بالاستحباب الا من باب التسامح فی أدلة السنن فتدبر.

|1| فی الشرائع: "و امکان أداء الواجب معتبر فی الضمان لافی الوجوب".

و فی المنتهی: "و لیس التمکن من الاداء شرطا فی الوجوب ذهب الیه علماؤنا أجمع و به قال أبوحنیفة، و قال مالک التمکن شرط فیه و للشافعی قولان، لنا قوله: لازکاة فی مال حتی یحول علیه الحول فجعله غایة للوجوب... احتج المخالف بأن الزکاة عبادة مشترط فی وجوبها امکان أدائها کالصلاة و الصوم و الحج".

أقول: و ملخص الکلام ان المجعول فی باب الزکاة ان کان صرف الوجوب أعنی الحکم التکلیفی کما فی الصلاة و نحوها أمکن ان یقال ان القدرة و التمکن شرط فیه لکونها من الشرائط العامة للتکالیف و هو محصل دلیل المخالف.

و لکن المجعول فی باب الزکاة و الخمس حکم وضعی مقتضاه شرکة الفقراء او ثبوت حق لهم کما یأتی فلا مانع من أن تتعلق الزکاة بالمال و ان لم یتمکن المکلف من أدائها غایة الامر عدم ضمنانه لها ان لم یتمکن فعلا و فائدته وجوب الاداء مهما تمکن، و اطلاقات أدلة الزکاة تقتضی التعلق مع حصول الشرائط من النصاب و الحول و التمکن من التصرف فی الحول و نحو ذلک و لا دلیل علی اشتراط التمکن من الاداء فی التعلق و مراد المحقق و العلامة و المصنف من لفظ الوجوب هنا هوالتعلق لا الوجوب التکلیفی کما لایخفی.

و کان علی المصنف أن یعنون المسألة کما فی الشرائع و المنتهی فان عدم امکان الاداء أعم من

ناوبری کتاب