صفحه ۱۲۴

..........................................................................................

و یدل علی عدم الوجوب الاخبار المستفیضة التی مرت و دکرها فی الوسائل فی الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة و قد صرح فی بعضها بعدم الوجوب و لو لسنة واحدة کموثقتی اسحاق بن عمار و صحیحة ابراهیم بن أبی محمود المذکورة فی الباب 6.

ففی الموثقة الاولی: "قلت: فاذا هو جاء أیزکیه ؟ فقال: لا حتی یحول علیه الحول فی یده"، فلاوجه لما عن بعض متأخری المتأخرین من الوجوب لسنة واحدة کما فی الجواهر و ان قال به مالک من العامة و یجب حمل عبارة النهایة أیضا علی الاستحباب.

و اما الاستحباب لسنة فاستدل له بالاجماع المدعی فی التذکرة و المنتهی و بقول أبی جعفر(ع) فی حسنة سدیر الواردة فی المال الغائب ثلاث سنین: "یزکیه لسنة واحدة لانه کان غائبا عنه" و بصحیحة رفاعة قال: "سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین ثم یأتیه فلایرد رأس المال کم یزکیه ؟ قال: لسنة واحدة و بمرسلة ابن بکیر عمن رواه (عن زرارة خ) عن أبی عبدالله (ع) انه قال فی رجل ماله عنه غائب لایقدر علی أخذه قال: فلازکاة علیه حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 و 4 و 7 .

فتحمل علی الاستحباب جمعا بینها و بین ما دل علی عدم الوجوب اصلا هذا.

و المذکور فی حسنة سدیر ثلاث سنین و فی الصحیحة خمس سنین و لکن المرسلة تشمل السنتین أیضا کعبارة المنتهی و ما عن المبسوط و المدارک أیضا و فی الجواهرعن صریح البیان و محکی جامع المقاصد و المفاتیح أیضا کفایة السنتین و لابأس بذلک لاطلاق المرسلة بل فی الجواهر: "قد یقال بدلالته علی کفایة الغیبة عاما فصاعدا نعم تلفیق العام من الضلال و الوجدان لا دلیل علی الاستحباب فیه".

أقول: لوقلنا بالاستحباب فی الغائب تمام السنة کان الاستحباب فی الغائب بعض السنة أولی کما لایخفی.

هذا و مورد الروایات المال الغائب و المفقود، و فی المنتهی: المغصوب و الضال، و لکن المصنف عمم الاستحباب فی کل مالم یتمکن من التصرف فیه و لعله بسبب الفحوی و الغاء الخصوصیة .

هذا کله بناء علی تسلیم الاستحباب فی المسألة و لکن ناقش فیه من اصله السید الاستاذ - مد ظله - فی حاشیته و لعله لما احتملناه سابقا من عدم ارادة تزکیة المال لسنة واحدة بلافصل بل بعد استجماعه لشرائط وجوب الزکاة من النصاب و حلول الحول و نحوهما.

و بالجملة محط النظر فی الروایات دفع ترهم ان المال بعد عوده الی صاحبه و استجماعه للشرائط تثبت فیه زکاة جمیع السنین کما أفتی به الشافعی فالمراد کون السنین السابقة کالعدم

ناوبری کتاب