و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أولا لتعلقها بالعین بخلاف الحج |1|.
(مسألة 14): لومضت سنتان او أزید علی مالم یتمکن من التصرف فیه، بأن کان مدفونا و لم یعرف مکانه أو غائبا أو نحو ذلک ثم تمکن منه استحب زکاته لسنة |2| بل یقوی استحبابها بمضی سنة واحدة أیضا.
لم یف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا، لانقطاع الحول بالعصیان".
و لا یمکن التفریق بین المقامین بعدم تعلق الحج بالعین بعد فرض کون محل البحث صورة توقف الحج علی صرف خصوص العین الخارجیة بصیرورتها مقدمة وجودیة منحصرة اذ فی غیر هذه الصورة لاتسقط الزکاة سواء حج او عصی کما عرفت بل المقام أولی ببقاء سقوط الزکاة بعد العصیان اذ فی باب النذر علی فرض عدم وجوب القضاء بعد العصیان یمکن ان یقال بأن فعلیة وجوب النذر اذا قل وقتها لاتقطع حول الزکاة فانه لیس بأولی من الانقطاع الخارجی عن المال و کون الانقطاع منه وقتا ما موجبا لانقطاع الحول محل تأمل کما عرفت.
و هذا البیان لایجری فی المقام اذ الحج بترکه فی هذه السنة لایسقط قطعا فیجب حفظ المال لاجله.
اللهم الا ان یکون حین العصیان عازما علی ترک الحج الی الابد و قلنا فی باب المقدمة بعدم وجوب المقدمة غیر الموصلة فتدبر.
|1| قد عرفت ان مجرد عدم تعلق الحج بالعین غیر کاف فی وجوب الزکاة بعد فرض توقف الحج علی خصوص العین الخارجیة و صیرورتها مقدمة وجودیة منحصرة .
نعم لولم یتوقف الحج علی صرفها بخصوصها او قلنا بأن المنع من التصرف فی جزءما من الحول و لا سیما جزء آخره لایمنع من وجوب الزکاة وجبت الزکاة و سقط الحج قهرا لعدم الاستطاعة .
|2| فی التذکرة : "و قال مالک : اذا قبضه زکاه لحول واحد و هو علی الاستحباب عندنا".
و فی المنتهی: "اذا عاد المغصوب او الضال الی ربه استحب له أن یزکیه لسنة و احدة ذهب الیه علماؤنا و قال مالک : "یجب".و ظاهره دعوی اجماع أصحابنا علی الاستحباب.
و فی النهایة : "فان لم یکن متمکنا و غاب منه سنین ثم حصل عنده یخرج منه زکاة سنة واحدة"، و لیس فیه تصریح بالاستحباب.
و فی الشرائع: "فان مضی علیه سنون و عاد زکاه لسنة استحبابا".
أقول: قد مر منا عدم وجوب الزکاة فی المال الغائب و المفقود و نحوهما مما لایتمکن من التصرف فیه و به قال ابوحنیفة و ابویوسف و محمد و الشافعی فی القدیم و قال فی الجدید بوجوب تزکیته لجمیع ما مضی و قال مالک بوجوب تزکیته لسنة واحدة .
.jpg)
