فالوجوب دائر مدار وجود شرطه حدوثا و بقاء بلاالزام بالنسبة الیه و لانسلم صیرورة الواجب المشروطه مطلقا بعد حصول شرطه بل هو مشروط و لو بعد حصول شرطه فکما ان وجوب القصر مشروط بالسفر حدوثا و بقاء و لاالزام من ناحیته بالنسبة الی احداث السفر او ابقائه فکذلک وجوب الحج بالنسبة الی الاستطاعة و مقتضی هذه القاعدة عدم وجوب حفظ الاستطاعة و لو بعد حصولها بجمیع شؤونها.
هذا و لکن ثبت اجمالا استقرار وجوب الحج اجمالا فی بعض الموارد و ان اخرج الانسان نفسه عن الاستطاعة و لعل العرف یفرق بین قوله: المستطیع یجب علیه الحج و بین قوله: یجب الحج ان استطاع بأن الظاهر من الثانی کفایة حدوث الاستطاعة فی ایجاب الحج ظهور الفعل فی الحدث فتأمل.
و کیف کان ففی بعض الموارد یستقر الحج بحدوث الاستطاعة فیمکن ان یقال ان غیر الاستطاعة المالیة من صحة البدن و تخلیة السرب و غیرهما من الامکانات وزآنهاوزان القدرة التی هی من الشرائط العامة حیث ان المعتبر منها القدرة حین العمل لا حین الامر فلو علم بحصولها وقت العمل و قبله کفی فی الوجوب فیجب حفظ المال لاجله بل مع الاحتمال أیضا بناء علی وجوب الاحتیاط عند الشک فی القدرة حتی یظهر العجز.
و قال المصنف فی کتاب الحج (مسألة 23): "اذا حصل عنده مقدار مایکفیه للحج یجوز له قبل ان یتمکن من المسیر ان یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة و اما بعد التمکن منه فلایجوز و ان کان قبل خروج الرفقة".
و لکن یظهر من عبارته هنا کون التمکن من السیر عبارة أخری عن سیر القافلة فتأمل.
و فی حاشیة الاستاذ - دام ظله - علی الحج: "اذا کان عدم التمکن لاجل عدم الصحة فی البدن او عدم تخلیة السرب فالاقوی جواز التصرف و اما اذا کان لاجل عدم تهیئة الاسباب او فقدان الرفقة فلایجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به".
و فی بعض حواشی العروة أضاف الی التمکن من المسیر ان یکون قبل اشهر الحج فبعد دخولها لایجوز اذهاب الاستطاعة و ان لم یتمکن من المسیر و لم تخرج الرفقة .
و المذکور فی کلام بعض الاصحاب ان المدار حضور وقت السفر، ففی التذکرة "لو کان له مال فباعه نسیة عند قرب وقت الخروج الی أجل یتأخر عنه سقط الفور فی تلک السنة عنه لان المال انما یعتبر وقت خروج الناس و قد یتوسل المحتال بهذا الی دفع الحج". و نحو ذلک أیضا عن المنتهی و محل تحقیق المسألة کتاب الحج.
و کیف کان فلو اخترنا فی تلک المسألة ما اختاره المصنف من کون المدار التمکن من المسیر فیجوز اذهاب الاستطاعة المالیة قبله اختیارا فکیف بأداء الزکاة اذا حال الحول قبله و اما اذا
.jpg)
