الثالث: ما فی المستمسک و حاصله "ان اللام فی صیغة النذر للتملیک و کما ان تملیک الاعیان لایصح الا اذا کانت خارجیة أو کلیا معتبرا فی ذمة خاصة فکذلک المنفعة و العمل فتملیک العمل بنحو الاطلاق لااعتبار له الا بعد اعتباره فی ذمة خاصة و لذا یذکر فی الصیغة کلمة "علی" و ما یمکن أن یعتبر فی الذمة هو العمل الصادر عن صاحب الذمة فالنذر لایصح الا فی نذر الفعل".
و فیه ما عرفت فی جواب الوجه الاول من ان الامر الاختیاری الذی یصح اعتباره فی الذمة أعم من المقدور بلاواسطة و بالواسطة و من ایجاد السبب المتقدم علی المسبب و ترتیب الاثار المتأخرة عنه.
الرابع: ما فی المستمسک أیضا و حاصله "انک عرفت ان قول الناذر: "لله" رکن للنذر و الظرف مستقر خبر للمتأخر فمفاد قول الناذر "لله علی کون هذا صدقة" تملیک الله کون هذا صدقة بالجعل التألیفی فلا تعرض فیه لجعل الصدقة بالجعل البسیط فیحتاج الی جعل آخر اذ الجملة الواحدة لا تصلح لجعل المنسوب و جعل النسبة معا فان الاول مفاد الکون التام و الثانی مفاد الکون الناقص فاذا ملک الله - تعالی - کون هذا صدقة وجب علیه تحصیلها بجعل مستقل غیر النذر.
و اما بناء علی کون اللام متعلقا ب'"التزمت" المحذوف و الظرف لغوا فالمجعول بالنذر الالتزام بالامر المنذور و أدلة الوفاء تدل علی نفوذ هذا الالتزام فان کان المنذور من الامور العقدیة لمتقومة بالطرفین لم یترتب الاثر الا مع قبول الاخر فیکون النذر بمنزلة الایجاب و ان کان من الایقاعات صح و کفی انشائه بناء علی کفایة انشاء الالتزام و عدم اعتبار صیغة خاصة".
أقول: ما ذکره عمدة الاشکال ثبوتا فی باب نذر النتیجة و یمکن ان یناقش أولا بان الصیغة علی الفرض الاول و ان تعرضت لانشاء واحد و هو جعل المنذور لله بجعل تألیفی و لکنها تدل بالملازمة علی تحقق المنسوب الیه بسیطا اذ بها یعرف رضا الشخص بتحقق الصدقة بسیطا و بکونها لله تألیفا و فی باب العقود و الایقاعات و ان لم یکف الرضا القلبی مالم یظهر و لکن یمکن أن یکفی الرضا المبرز و لو بالالتزام فحیث ان انشاء النسبة بالمطابقة یستفاد منه بالالتزام الرضا بالمنسوب الیه یکفی ذلک فی تحققه من غیر احتیاج الی انشاء مستقل بعد قیام الدلیل علی صحة نذر النتیجة بسبب العمومات و الاخبار الخاصة کما یأتی فتأمل.
و ثانیا: لاشک أن الوفاء لایتصور الا بلحاظ الفعل و العمل و لکن العمل لاینحصر فی ایجاد الاسباب و ان أوهمت ذلک کلماتهم فی المقام بل کما ان ایجاد الاسباب المتقدم علی المسبب عمل فکذلک ترتیب آثار المسبب و النتیجة أیضا عمل غایة الامر تأخرها عنه فلو دل دلیل علی صحة نذر النتیجة اثباتا کان مفاده وجوب ترتیب آثار المسبب و النتیجة و هذا یدل بالملازمة علی تحقق
.jpg)
