آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و الاضحیة فلا تثبت المسألة من طریق الاجماع بل یجب اثباتها من طریق القواعد المقررة .

و البحث تارة فی تصویر نذر النتیجة ثبوتا و عقلا و أخری فی اثبات صحته بالادلة العامة مثل قوله: "یوفون بالنذر" او "ما جعلته لله فف به" او بروایات خاصة کما سیأتی.

فالنافون لنذر النتیجة قرروا مرادهم بوجوه:

الاول: ان القائل: "لله علی ان یکون هذا المال صدقة" مثلا أرادبه ایجاب ایجاد السبب علی نفسه فهو یرجع الی نذر الفعل و ان أراد نفس مضمون الکلام دون التوجه الی السبب ففیه ان الظاهر من أدلة وجوب الوفاء بالنذر کون المنذور فعلا اختیاریا للناذر قابلا للبر و الحنث حتی نلزمه بالوفاء به ألاتری انه لوقال: "لله علی ان یکون ماء البحر رطبا او اجاجا" مثلا عد لغوا و لا تشمله أدلة الوفاء. هذا.

و یرد علی ذلک أولا ان المقدور بالواسطة مقدور. فالمنذور و ان کان نفس المسبب و لکنه مقدور بالقدرة علی سببه فلم تحکمون ببطلان النذر کذلک ؟ بل اللازم الحکم بصحته و وجوب الوفاء به بایجاد السبب اللهم الا ان یراد بالبطلان عدم تحقق المسبب بصرف النذر، و ثانیا بان الامر الاختیاری فی المقام لاینحصر فی ایجاد السبب فان ترتیب آثار المسبب أیضا فعل اختیاری فیمکن أن یکون الوفاء فی نذر النتیجة بترتیب آثار المسبب من عدم التصرف و البیع و الهبة و نحوها فیه و لازمه بدلالة الاقتضاء تحقق نفس المسبب قهرا نظیر ما حکموا فی المعاطات علی القول بافادتها الاباحة بحصول الملکیة آناما قبل نقله الی الغیر جمعا بین الاباحة و جواز النقل الی الغیر و قوله "لابیع الا فی ملک".

و بالجملة کما ان ایجاد السبب فعل اختیاری قابل للبر و الحنث فکذلک ترتیب آثار المسبب أیضا أمر اختیاری غایة الامر تأخره عن المسبب فاذا ثبت صحة نذر النتیجة بالعمومات او بالادلة الخاصة کان مقتضاها وجوب ترتیب آثار النتیجة أعنی المسبب.

الثانی: ان المسببات الشرعیة لها أسباب خاصة توقیفیة فلایمکن تحققها بدونها کالنذر و الشرط و الی هذا أشار الشیخ فی زکاته حیث قال:

"بل التحقیق ان الغایات التی ثبتت بالقواعد توفقها علی أسبابها اذا وقعت فی حیز النذر أفاد النذر وجوب ایجاد تلک الاسباب لان الوفاء بالنذر موقوف علی ذلک و لایفید تحقق الغایة من دون السبب".

و فیه أولا ان هذا لایقتضی بطلان نذر النتیجة بل صحته و استتباعه لوجوب ایجاد السبب و ثانیا ان الغایات علی قسمین: فبعضها ثبت بمقتضها ثبت بمقتضی الادلة عدم تحققها الا عن سبب خاص کالزوجیة و الطلاق و نحوهما و بعضها لیس کذلک کالملکیة و الو کالة و الحریة و نحوها و الدلیل لایجری فی القسم الثانی.