صفحه ۱۱۶

..........................................................................................

أقول: فی الخلاف (- کتاب الضحایا، المسألة 16): "اذا أوجب علی نفسه أضحیة بالقول او بالنیة علی ما مضی من الخلاف زال ملکه عنها و انقطع تصرفه فیها و به قال أبو یوسف و أبوثور و الشافعی و روی ذلک عن علی (ع)، و قال أبوحنیفة و محمد لایزول ملکه عنها و لاینقطع تصرفه فیها و تکون له علی ملکه حتی یخرجها الی المساکین و له أن یستبدل بها بالبیع و غیر ذلک ...، دلیلنا علی الاول اجماع الفرقة و اخبارهم".

و الایجاب علی النفس لیس صریحا فی النذر نعم هو من أوضح مصادیقه و مراده باخبار الفرقة لعله اخبار اشعار الهدی و تقلیده فی حج القران.

و فی المنتهی ان أباحنیفة استدل علی مذهبه بما صنعه النبی (ص) فی حجة الوداع من جعل ثلث هدیه الذی ساقه و هو مأة بعیر لعلی (ع) بعدما ورد علیه من الیمن.

و فی الشرائع (کتاب الصیدوالذباحة، المسألة الرابعة): "اذا نذر أضحیة معینة زال ملکه عنها".

و فی الجواهر "بلاخلاف أجده فیه بیننا بل فی کشف اللثام اجماعا". ثم استدل له بذلک و بمراسیل عامیة منها ان رجلا قال للنبی (ص): یا رسول الله انی أوجبت علی نفسی بدنة و هی تطلب منی بنوق فقال: انحرها و لا تبعها و لو طلبت بماءة بعیر. و منها عن علی (ع) "من عین اضحیة فلایستبدل بها". و منها عن أبی سعید الخدری انه قال: "اشتریت کبشا لاضحی به فعدی الذئب فاخذ منه الالیة فسألت رسول الله عن ذلک فقال: ضح به".

و فی الجواهر عن الدروس "و لو کانت فی ملکه تعینت بقوله: جعلتها اضحیة، فیزول ملکه عنها"،

و أنت تری ان محط بعض الکلمات مطلق تعیین الحیوان للاضحیة لاخصوص النذر فیشمل تعیینه بالاشعار و التقلید ایضا.

نعم فی الشرائع ذکر النذر و لکن لم یصرح بکونه بنحو نذر النتیجة و فی الجواهر حمله علی نذر الفعل و استشکل علی المسالک الذی حمله علی نذر النتیجة .

و قولهم بالخروج عن الملک لایدل علی ارادتهم نذر النتیجة فانک رأیت فی صدر المسألة ان الشیخ فی الخلاف و المبسوط حکم فی نذر الفعل أیضا بالخروج عن الملک بل الشیخ الاعظم أیضا قرب ذلک و استأنس له من باب الزکاة و الخمس حیث یحکم بمالکیة الفقیر من طریق ایجاب دفع المال الیه، و ان کان فیه مافیه، کما ان ما ذکره فی الجواهر من المراسیل دلیلا علی الخروج عن الملک أیضا لاتدل علی ذلک کما هو و اضح .

و کیف کان فلیس کلام الاصحاب فی مسألة تعیین الهدی و الاضحیه صریحا فی نذر النتیجة حتی ینسب الی قطعهم او اتفاقهم او اجماعهم صحة نذر النتیجة فی باب الهدی

ناوبری کتاب