أقول: و هنا وجه خامس و هو الاقوی علی فرض التنزل مما سبق و هو صحة النذر و وجوب الزکاة معا اما الزکاة فلحولان الحول و هو متمکن و الان الاخر غیر مضر کما مر و اما النذر فلانه کنذر مال الغیر فیؤدی الزکاة من القیمة و یعمل بالنذر فی جمیع المال.
و اما الوجه المذکورة فیرد علی الاول منها أولا وجود التهافت فی بیانه اذ مقتضی فرض عدم التمکن فی آخر الحول وجود أمر النذر مع انه قال: انه بعد وجوب الزکاة لایصح النذر و ثانیا ان موضوع الزکاة حولان الحول و تمامیته و هو انما یتحقق بعد الان الاخر ففی صورة مقارنة الامرین تحقق الحول بتمامه و التمکن أیضا فی تمامه.
و یرد علی الثانی ما مر من عدم امکان الالتزام باعتبار التمکن فی جمیع آنات الحول بحیث لوعرض عدم التمکن آناما انقطع الحول فلوحال غاصب بینه و بین ماله ساعة فهل یمکن استفادة عدم الزکاة فیه مما دل علی عدم الزکاة فی المال الغائب و المدفون ؟
و یرد علی الثالث ان المفروض ان جریان أحد الدلیلین یرفع موضوع الاخر فلاطریق الی احراز الملاکین لیصیر من باب التزاحم و التعارض فی المقام بنحو العموم من وجه و أدلة التخییر فی المتعارضین علی القول به موردها التعارض بنحو التباین.
و یرد علی الرابع عدم التزامهم بالقرعة فی کل مجهول بل فی الموضوعات فقط.
فالحق فی المقام تقدیم أمر النذر علی ما سبق فی الشرط المتأخر عن الحول و علی فرض التنزل وجوب الوفاء بالنذر فی العین و أداء الزکاة من القیمة کما مر وجهه فتدبر. هذا کله فی نذر الفعل.
و اما نذر النتیجة مثل ان یقول: "لله علی أن یکون هذا المال صدقة" فتارة یبحث عن صحته و أخری عن مانعیته عن الزکاة .
اما الثانی فواضح اذ مقتضاه علی فرض الصحة خروج المال عن ملک الناذر و قد مر اعتبارالملکیة فی وجوب الزکاة .
و فی التذکرة "لوجعل هذه الاغنام ضحایا او هذا المال صدقة بنذر و شبهه کان سقوط الزکاة فیه أقوی لانتقال المال عنه الی مانذره".
و فی المدارک هنا "و اولی منه مالو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملکه بمجرد النذر فیما قطع به الاصحاب و للنظر فیه مجال".
و اما الاول فحیث ان البحث عن نذر النتیجة و کذا عن شرطها کثیر الدوران فی المباحث المختلفة لابأس بالتعرض لهما هنا.
فنقول: ظاهر عبارة المدارک قطع الاصحاب بصحة نذر النتیجة مطلقا او فی خصوص الصدقة و قد یدعی فی بعض الکلمات الاتفاق او الاجماع علی صحة نذر کون الحیوان هدیا او اضحیة و صیرورته کذلک و خروجه عن الملک بصرف النذر.
.jpg)
