صفحه ۱۱۴

و ان حصل مقارنا لتمام الحول ففیه اشکال و وجوه ثالثها التخییر|1| بین تقدیم أیهما شاء و رابعها القرعة .
فلو قال المولی أکرم العلماء یکون زید الجاهل خارجا بالذات عن العلماء و لایکون خروجه متوقفا علی ورود دلیل و حکم فالفرد الجاهل خارج عن عنوان العلماء تخصصا، کان هنا حکم فی المقام أم لا. و اما الورود فهو عبارة عن کون احد الدلیلین بشموله رافعا لموضوع الدلیل الاخر حقیقة کما فی المقام فان دلیل النذر بعد شموله یرفع التمکن من التصرف الذی هو موضوع الزکاة و کذا العکس فالورود یشترک مع الحکومة فی کون رفع الموضوع بعنایة الدلیل الاخر غایة الامر ان رفعه فی الورود بنحو الحقیقة و فی الحکومة بنحو التعبد فتدبر.

فان قلت: شمول کل من دلیلی النذر و الزکاة فی المقام دوری فکیف المخلص ؟ بیان ذلک ان شمول دلیل النذر متوقف علی رجحان المتعلق فی ظرف العمل، و رجحانه فی المقام متوقف علی عدم شمول دلیل الزکاة، و عدم شموله متوقف علی عدم التمکن من التصرف، و عدم التمکن منه متوقف علی شمول دلیل النذر، فشمول دلیل النذر صار متوقفا علی نفسه، و کذلک شمول دلیل الزکاة متوقف علی التمکن من التصرف، و التمکن متوقف علی عدم شمول دلیل النذر، و هو متوقف علی عدم رجحان المتعلق و هو متوقف فی المقام علی شمول دلیل الزکاة و هذا الدور مقتضی طبع کل دلیلین یکون أحدهما رافعا لموضوع الاخر.

قلت: أولا نسلم ان شمول دلیل النذر متوقف علی رجحان المتعلق و لکنه حاصل فعلا فان التصدق راجح طبعا نعم دلیل الزکاة لوجری ارتفع الرجحان و لکنه لایجری بعدما حصل الامر النذری قبله و ثانیا و هو حق الجواب ان رجحان المتعلق فی المقام حاصل و لوبعد فرض شمول دلیل الزکاة لما عرفت من صحة نذر التصدق بالمال الذی هو للغیر بعد امکان تحصیله بالشراء و نحوه ثم التصدق به و الزکاة یمکن ادائها بالقیمة فالنذر و ان توقف علی رجحان متعلقه و لکنه حاصل فیصیر صحیحا و بجریانه یرتفع موضوع الزکاة قهرا.

|1| یعنی أحدها وجوب الزکاة و ثانیها عدم وجوبها و وجوب العمل بالنذر فی جمیع المال. ثم لوقلنا بعدم وجوب الزکاة فیما اذا حصل الشرط بعد الحول کما اخترناه فالقول بالعدم هنا أولی.

و اما اذا قلنا بالوجوب فیه کما اختاره المصنف ففی المقارن یجری وجوه قالوا: وجه الاول ان عدم التمکن فی آخر ازمنة الحول لایقدح فی أمر الزکاة لقلته و عدم الاعتناء به و بعد وجوب الزکاة لایصح النذر لتعلقه بحق الغیر، و وجه الثانی ظهور الادلة فی اعتبار التمکن فی تمام الحول حقیقة و هو غیر حاصل، و وجه التخییر اما من جهة تزاحم المقتضیات مع عدم أهمیة أحدهما أو من جهة تعارض الدلیلین، و وجه القرعة انها لکل مجهول کما فی الخبر.

ناوبری کتاب