و کذا ان لم یکن اختیاریا و لکن شرط معه بقاء المال بأن قال مثلا: ان جاء ابنی سالما من السفر و کان هذا المال باقیا حینه فلله علی ان أتصدق به فبالحقیقة یکون الوجوب مشروطا بشرطین و الوجوب المشروط متأخر عن شرطه فلا یوجبه و الا لزم الدور.
و اما اذا کان الشرط غیر اختیاری و کان النذر من ناحیة بقاء المال مطلقا بأن قال مثلا: ان جاء ابنی من السفر فی الشهر الکذائی فلله علی أن أتصدق بهذا المال، ففی هذه الصورة الاقوی وجوب حفظ المال الی حین الوفاء بالنذر و تقریبه بوجهین:
الاول: ما فی المستمسک من أن مرجع النذر حینئذ الی نذر ابقاء المال الی زمان الشرط و التصدق به بعده ففی الحقیقة المنذور امران: ابقاء المال الی زمان الشرط و التصدق به بعده فیجب علیه حفظه و عدم تعجیز نفسه، نظیر ما اذا وعد زیدا أن یعطیه ثوبه الکذائی هدیة و جائزة ان صنع کذا فی وقت کذا فالعرف یراه ملتزما بابقاء الثوب الی الوقت الکذائی و اتلافه ینافی التزامه، و النذر تملیک و وعد لله - تعالی - الزم انجازه.
الثانی ان الوجوب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه فی محله یقتضی عند العقلاء لزوم التهیؤ لامتثاله و الاتیان بمقدماته ان لم یکن تحصیلها فی وقته، و ما اشتهر بینهم من عدم وجوب المقدمة مالم یجب ذیها انما هو فی الوجوب الشرعی المترشح من وجوب ذیها و نحن نمنع الوجوب الشرعی فی المقدمة وانما الموجود فیها اللابدیة العقلیة و العقلاء یلزمون العبد علی تحصیل المقدمات بعد العلم بتحقق وجوب ذیها و لوفی المستقبل ففی المقام بعد العلم بتحقق شرط النذر فی المستقبل یجب عقلا حفظ المال للوفاء به فی محله فیمنع هذا عن تعلق الزکاة به فتأمل. و لا یخفی ان التقریب الاول یجری مع العلم بتحقق الشرط و الشک فیه و اما الثانی فلایجری فی صورة الشک فافهم.
فان قلت: فی الموقت بعد الحول و المشروط بشرط کذلک یمکن الالتزام ببطلان النذر اذا کان المنذور التصدق بجمیع المال لعدم رجحانه حین العمل لتعلقه بحق الغیر.
قلت: انما یکون متعلقا بحق الغیر اذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزکاة و لکن النذر رافع للتمکن من التصرف الذی هو من شرائطه.
فان قلت: نعم هذا صحیح لوقدم دلیل النذر و اما لوقدم دلیل الزکاة ارتفع شرط النذر أعنی رجحان المتعلق.
قلت: الجمع بین الدلیلین یقتضی الاخذ بالسابق منها و یکون هذا واردا علی الاخر رافعا لموضوعه فتدبر.
هذا و فی المستمسک عبر عن الورود فی المقام بالتخصص.
و فیه انه خلاف الاصطلاح فان التخصص عبارة عن خروج فرد بالذات عن موضوع الحکم
.jpg)
