نعم اذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت |1| علی القول بعدم وجوب القضاء، و کذا ان کان موقتا بما بعد الحول فان تعلق النذر به مانع عن التصرف فیه |2|.
و اما ان کان معلقا علی شرط فان حصل المعلق علیه قبل تمام الحول لم تجب |3| و ان حصل بعده وجبت |4|.
الوجوب وقتاما لیس بأولی من احتباس المال و الانقطاع منه وقتاما فی أثناء الحول کیوم مثلا و کون مثله مضرا بالحول موجبا لانقطاعه مشکل فلو غصب النصاب غاصب ساعة ثم رده فهل یوجب ذلک انقطاع الحول و هل یستفاد ذلک أیضا مما دل علی عدم الزکاة فی مال الغائب ؟ فالاحوط فی المسألة أداء الزکاة کما عن شرح الروضة اذا کان وقت الوجوب قلیلا جدا.
|1| بلااشکال لتحقق الشرائط.
|2| سواء قلنا بثبوت حق لله - تعالی - متعلقا بالمنذور أم لا لما عرفت من ان الامر بالوفاء بالنذر یقتضی وجوب ابقاء العین الی وقت العمل. و توهم عدم وجوب الموقت الا بعد حضور وقته و کون الوقت شرطا للوجوب فی الواجبات الموقتة مدفوع کما فی مصباح الفقیه بأن هذا لوسلم ففی غیر النذر اذ فیه یکون الوجوب حالیا حاصلا بانشاء النذروان کان الواجب استقبالیا نظیر الواجب المعلق بنظر صاحب الفصول، یشهد بذلک العرف و قصد الناذرین، نعم لوبنی فی الموقت علی عدم الحق و لا التکلیف الا بعد الوقت مصداقا للواجب المشروط الاتی بحثه آنفا.
|3| اذ المشروط بعد حصول شرطه یصیر منجزا و المفروض حصول شرطه قبل الحول فیصیر مانعا عن تعلق الزکاة .
|4| اذ قبل الشرط لاوجوب و لا حق فتتعلق الزکاة عند الحول بلامزاحم.
و فی مصباح الفقیه: "ان الشرط ان کان متیقن الحصول فحکمه حکم الموقت فی جمیع ما عرفت".
و فیه وجود التفاوت بینهما اذ فی الموقت کما مر منه أیضا الوجوب حالی حاصل قبل الحول و ان کان الواجب استقبالیا موقتا بما بعده بخلاف المشروط فان الوجوب اذا کان مشروطا بشرط متقدم فلا محالة لا یحصل الا بعد شرطه و المفروض ان الشرط بعد الحول فلا وجوب قبله حتی یصیر مانعا عن الزکاة .
نعم الاقوی مع ذلک عدم الزکاة و کون النذر مانعا عنها فی بعض الصور.
و تفصیل ذلک ان الشرط اما أن یکون فعلا اختیاریا للناذر أولا و فی الثانی اما أن یتعلق النذر بالمال مطلقا أو بشرط بقائه الی حین حصول الشرط فهنا ثلاث صور:
فان کان الشرط فعلا اختیاریا للناذر مثل ان یقول: ان فعلت کذا فی الشهر الکذائی فلله
.jpg)
