نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاة وجب اخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر|1|.
و ان کان موقتا بما قبل الحول و و فی بالنذر فکذلک لاتجب الزکاة اذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب و کذا اذا لم یف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصیان |2|.
من التصرف فمضافا الی انصرافه الی عدم التمکن الخارجی کما فی الغائب و المغصوب و المدفون لم یثبت ما یدل علی عنوانه فراجع ما حررناه فی الشرط الخامس.
|1| فی البقیة اذا کان بنحو تعدد المطلوب کما هو الغالب.
هذا و لکن الاقوی حینئذ وجوب التصدق بالجمیع لامکان أداء الزکاة من غیر العین، و المعتبر فی النذر لیس الا رجحان المتعلق و القدرة علیه، و المقدور بالواسطة مقدور فلونذر التصدق بما هو ملک للغیر فعلا و لکن أمکن اشتراؤه منه فان قصد التصدق به بدون الشراء بطل و الا فلایبعد وجوب الوفاء به بأن یشتریه ثم یتصدق به نظیر ما اذا صرح فی نذره بأن یشتریه و یتصدق به.
و یحتمل أیضا ان تحسب الزکاة من الصدقة المنذورة اذ الزکاة من أوضح مصادیقها اللهم الا ان ینصرف النذر منها فتدبر.
|2| بل بالنذر المستعقب لوجوب الوفاء، و فی زکاة الشیخ ما حاصله "و ان کان النذر منجزا موقتا فان کان الوقت قبل تمام الحول فلااشکال فی سقوط الزکاة سواء وفی بالنذر فی وقته او لم یف و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته الی المطلق و فی شرح الروضة انه لاشبهة فی وجوب الزکاة لو لم یف بالنذر و لم نوجب القضاء، و فیه ان مجرد التکلیف بالتصدق یوجب انقطاع الحول من غیر توقف علی الوفاء".
و استشکل علیه فی مصباح الفقیة بما حاصله "کون مجرد التکلیف بالتصدق به فی وقت معین من غیر ان یحدث حق او یجب قضاؤه موجبا لانقطاع الحول لایخلو من تأمل فانه لیس الا کوجوب صرف الدینار المکنوز عنده فی أثناء الحول وقتاما فی وفاء دینه او نفقة عیاله مع انه لایکون مثله موجبا لانقطاع الحول و لا مانعا عن تعلق الزکاة بهذا المال".
أقول: نقصه (ره) غیر وارد اذ فی وفاء الدین و نفقة العیال لیس الحکم التکلیفی الشرعی متعلقا بهذا المال بل بعنوان الوفاء بالدین و الانفاق علی العیال و اما فی المنذور التصدق به فالتکلیف تعلق بهذا المال الشخصی و هو بعینه معین المصرف من قبل فتنصرف عنه أدلة الزکاة .
هذا و لکن یمکن أن یقال فیما اذا کان وقت الوجوب قلیلا جدا و لم نوجب القضاء ان تعلق
.jpg)
