و ان لم تخرج عن ملکه بذلک لعدم التمکن من التصرف فیها|1| سواء تعلق بتمام النصاب او بعضه.
بالوفاء به یستتبع وجوب حفظ المال للتصدق به فینصرف عنه دلیل الزکاة بعدما تعین من قبل الشارع له قبل تعلقها مصرف خاص و بعبارة أخری الامر بالوفاء بالنذر فی الحقیقة أمر بابقاء المال لیصرف فیما نذر له فلایشمله دلیل الزکاة المتأخروان ابیت فالاقوی التفصیل بین نفوذ التکلیف فی الناذر و غیره فان نفذ فیه و صار بسببه منقطعا من المال خارجا لم تتعلق الزکاة لما عرفت فی بیان اخبار المال الغائب من عدم الاعتبار بنفس عنوان الغیبة بل الملاک صیرورة الانسان منقطعا من ماله بالکیة، و ان لم یصر نافذا فیه بل تصرف فیه بعد النذر من دون أی اعتناء بحکم الله - تعالی - و صادف ذلک بقاء مقدار النصاب من المال حولا وجبت زکاته و ان تعین أداء القیمة . هذا.
و مقتضی عدم تعلق حق لله او للفقراء بالمال صحة بیعه و هبته و نحوهما و ان کان محرما نظیر البیع وقت النداء.
و لکن فی زکاة الشیخ ما حاصله "التحقیق ان نذر الصدقة انما یفید وجوب التملیک لاحصول التملک نعم الظاهر منع الناذر من التصرف فیه بما ینافی النذر و وقوعه باطلا لالاقتضاء النهی للفساد بل لعموم الامر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافی، و دعوی ان وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله و هو بقاء العین فی ملک الناذر مدفوع بأن اطلاق وجوب الوفاء بالنذر لما بعد البیع کاشف عن عدم فوات محله، نظیر اثبات بطلان العقد الناقل الثانی من البایع بأدلة ایجاب الوفاء بالعقد الاول الحاصل منه، و یؤید ذلک اتفاقهم علی أن المال المنذور لایورث فعدم قابلیته للملک الاختیاری أولی".
أقول: هذا منه (ره) فتح باب جدید فی باب المتزاحمین او المتعارضین و هو تقدیم المتقدم زمانا. و الالتزام به مشکل اذ فی الاول یقدم الاهم مع وجوده و الا فیثبت التخییر و فی الثانی یتساقطان و یرجع الی الاصل و لا أثر للتقدم الزمانی اللهم الا أن یکون انطباق الاول رافعا لموضوع الثانی فلوصدر من المولی أولا الامر بانقاذ العبد و ثانیا الامر بانقاذ الابن یقدم انقاذ الابن علی انقاذ العبد مع التزاحم مطلقا، و بطلان العقد الثانی من البایع لیس لوجوب الوفاء بالعقد الاول بل لانتفاء موضوع البیع الثانی لخروجه عن ملکه بالبیع الاول فتأمل و للکلام فی المسألة مقام آخر و کیف کان فوجوب التصدق بشخص المال فعلا یمنع من تعلق الزکاة به و ان لم یثبت بالنذر لاملک و لا حق.
|1| بل لصیرورة المال بالنذر متعلقا لحق الله - تعالی - و لاأقل من دعوی انصراف دلیل الزکاة عما جعل له الشارع قبل ذلک مصرفا خاصا بمقتضی ایجاب الوفاء بالنذر و اما عدم التمکن
.jpg)
