و منکره مع العلم به کافر(3)
من ماله و لا منعها أحد فزادت فی ماله الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 .
الخامس: و فی روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله (ع) انه قال: ما من رجل یمنع درهما فی حقه الا أنفق اثنین فی غیر حقه، و ما من رجل یمنع حقا فی ماله الا طوقه الله به حیة من نار یوم القیامة الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 . و امثال هذا الروایة شاهدة علی تجسم الاعمال.
السادس: و فی صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبدالله (ع) قال: من منع حقا لله - عزوجل - أنفق فی باطل مثلیه الوسائل ج 6 الباب 6 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 .
السابع: و فی خبر ابن مسکان، عن أبی جعفر(ع) قال: بینما رسول الله (ص) فی المسجد اذ قال: قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، حتی اخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و أنتم لا تزکون الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 7 .
و الواجبات المالیة کانت فی باب فرض اختیار حکومة الاسلام و کان رسول الله (ص) یبعث العمال لجمعها و کذا کانت السیرة بعده.
و بالجملة الاخبار فی باب فرض الزکاة و حرمة منعها فی غایة الکثرة و انما ذکرنا بعضها نموذجا فراجع.
|1| أقول: ذکروا فی کتاب الطهارة ان الکافر من ینکر الالوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریا من ضروریات الدین فنقول:
هل لانکار الضروری موضوعیة فهو موجب للکفر مطلقا أو لرجوعه الی انکار الرسالة و لو ببعضها وکون شئ ضروریا امارة علی التفات الشخص الی کونه جزء من الدین فلوثبت کون انکاره لشبهة فلا یوجب الکفر أو لا أثر للضروریة أصلا و لو بعنوان الامارة فلو احتمل فی حقه الشبهة أیضا لا یحکم بکفره ؟
ظاهر بعض العبارات الاول، ففی کتاب الطهارة من الشرائع: "الکافر و ضابطه کل من خرج عن الاسلام أو من انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضرورة کالخوارج و الغلاة".
و فی الارشاد: "و الکافر و ان أظهر الاسلام اذا جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضرورة کالخوارج و الغلاة"، و نحوهما غیرهما.
.jpg)
