أقول: کون ماهیة النذر عبارة عن التعجیز امر یذکر فی مقام الاحتمال و لکن العقود و الایقاعات تابعة للقصود و لیس الناذر متوجها الی مفهوم التعجیز حتی ینشئه و لو سلم فلا نسلم ایجابه تعلق حق للفقراء بالمال، و مفهوم التصدق التملیک بقصد القربة لا الاعطاء المطلق و کیف یحکم بثبوت حق للفقراء او ملک لهم بصرف الانشاء مع عدم قصد الناذر، فاصرار الشیخ الاعظم بحصول الملک لهم بنفس النذر عجیب و ان مر فی عبارة الخلاف و المبسوط أیضا و أعجب من ذلک التزامه باستفادة الملکیة فی باب الزکاة و الخمس من صرف الحکم التکلیفی مع ان الشرکة فی باب الخمس تستفاد من اللام فی الایة و فی باب الزکاة من بعض التعبیرات الواردة فی الاخبار کقوله (ع) فی نهج البلاغة لمصدقه: "فان کان له ماشیة او ابل فلا تدخلها الا باذنه فان أکثرها له" نهج البلاغة من کتبه - علیه السلام - (رقم 25) .
و بالجملة علی فرض کون ماهیة النذر التعجیز فلانسلم ایجابه تعلق حق للفقراء بالمال فضلا عن ملکهم له.
الثالث: ان یکون اعتبار النذر، المعاهدة مع الله - تعالی - و المعاقدة معه نظیر الشروط المتداولة بین الناس و باعتبار ذلک یطلق علی القیام بمقتضاه لفظ الوفاء فانه عبارة عن العمل بما یقتضیه الشرط المعبر عنه فی الفارسیة ب'"قرارداد".و علی هذا الوجه أیضا لایتعلق بالمال الخارجی حق لالله و لاللمنذور له. نعم یجب علیه حفظه و صرفه فیما نذره و یری العقلاء اتلافه للمال خروجا عن الالتزام و المعاهدة . هذا.
و یرد علی هذا الوجه انه مفاد العهد الشرعی لا النذر فحقیقة العهد المعاهدة مع الله و تتحقق بقولنا "علی عهد الله ان أفعل کذا" او "عاهدت الله ان أفعل کذا" و اما النذر فیتحقق بقولنا "لله علی أن أفعل".
الرابع: ان یکون النذر عبارة عن الزام الانسان نفسه علی عمل و ایجابه علی نفسه نظیر ایجابه علی غیره فامضاه الشارع و امر بالوفاء به و مقتضی ذلک ایضا ثبوت حکم تکلیفی فقط.
و فیه ان لازم ذلک کون صیغة النذر "علی کذا" و تکون کلمة "لله" غیر دخیلة فیه و ظرفا لغوا متعلقا بمثل "التزمت" او "تقربت" و یکون ذکره للتشریف او للدلالة علی قصد القربة و هذا خلاف ظاهر الاخبار الدالة علی کون الکلمة مقومة للصیغة .
فهذه محتملات أربعة فی ماهیة النذر قد عرفت تقویة الاول منها و مقتضاه صیرورة المال متعلقا لحق الله - تعالی - فی نذر التصدق به فیصیر کالعین المرهونة و یکون الحق مانعا من التصرف فی موضوعه و اما علی المحتملات الاخر فلا یستتبع النذر تملکا للغیر و لا حقا له، نعم التکلیف
.jpg)
