آیت‌الله منتظری

الثانی: ان الله مالک لجمیع نظام الوجود بشراشرها بالملکیة الحقیقیة التکوینیة فلایعتبر بالنسبة الی ساحته المقدسة المالکیة الاعتباریة .

أقول: یرد علی الاول ان الملکیة لیست و صفا حقیقیا خارجیا حتی تحتاج الی موضوع خارجی بل هی أمر اعتباری یکفی فی اعتبارها موضوع ما و لو کان متحققا بتبع أمر آخر و المنفعة و العمل تعتبران موجودا بتبع موضوعهما، و لانسلم عدم کفایة قول القائل: "ملکتک عملی" لتملیک العمل و ان لم یسم هذا اجارة اصطلاحا.

و علی الثانی ان الاعتبار خفیف المؤونة یعتبر حتی لله - تعالی - ألاتری قوله - تعالی -: "و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی، الایة" سورة الانفال، الایة 41 حیث جعل له - تعالی - سهم فی الخمس مع کونه مالکا لجمیع الاشیاء بالملکیة الحقیقیة، فالاقوی ان حقیقة النذر کما هو ظاهر صیغته تملیک المنذور لله - تعالی - و اذا صار العمل ملکا له صار متعلقه أعنی المال الخارجی موضوع حق له - تعالی -.

الثانی: ان یکون اعتبار النذر، التعجیز، فالانسان قبل النذر یقدر علی انحاء التصرف فی ماله بأن یأکله أو یبیعه أو یهبه أو یتصدق به لمن شاء و لکن بنذر تصدقه علی الفقراء یعجز نفسه باختیاره عن جمیع التصرفات الممکنة الا عن التصدق به علیهم فبذلک یصیر المال متعلقا لحق الفقراء اذ الناذر أوجب علی نفسه التصدق بهذا المال علیهم و الله - تعالی - أوجب الوفاء بذلک بقوله: "یوفون بالنذر" سورة الانسان، الایة 7 و بقوله "و لیوفوا نذورهم" سورة الحج، الایة 29 و بقول الصادق (ع) فی خبر السندی بن محمد "... ما جعلته لله فف به" الوسائل ج 16 الباب 8 من کتاب النذر، الحدیث 4 .

بل فی زکاة الشیخ ما حاصله: "انه یمکن القول بخروجه عن ملکه بالنذر اذ لو قصد بالتصدق المنذور التملیک بقصد القربة فلایحصل بصرف النذر بل بالعمل به و اما اذا أرید به الاعطاء بقصد القربة فیمکن ان یستفاد من الامر به من قبل المالک الحقیقی خروج ما امر بدفعه عن ملکیة الناذر و لذا استفید خروج الزکاة و الخمس عن ملک المالک الی الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب الیهم و الا فلم یرد فی أدلة تشریع الزکاة حکم وضعی فی تملک الفقراء لحصتهم، و ما ورد من ان الله شرک بین الاغنیاء و الفقراء فی أموالهم فلیس الا مأخوذا عن الحکم التکلیفی لاانه ملک الفقراء أولا ثم أمر الاغنیاء بدفع ملکهم الیهم علی حد التکلیف بأداء الامانة".