صفحه ۱۰۷

..........................................................................................

و فی المبسوط: "اذا کان معه ماءتان فقال لله علی ان أتصدق بماءة منها ثم حال علیها الحول لم تجب علیه الزکاة لانه زال ملکه عن مأة و ما یبقی فلیس بنصاب". و حکمه فی نذر الفعل بخروجه عن الملک ممنوع و ان کان له وجه سیأتی.

و کیف کان فاذا تقدم النذر علی تعلق الزکاة فاما ان ینذر الفعل او النتیجة و علی التقدیرین فاما ان یکون مطلقا او موقتا او مشروطا بشرط فلنبحث أولا فی نذر الفعل مع الاطلاق و لنقدم البحث عن ماهیة النذر و الاحتمالات فیه أربعة :

الاول: ان یکون اعتباره تملیک العمل المنذور لله - سبحانه - ففی قوله: "لله علی أن أتصدق بکذا" اللام للتملیک فیصیرالله - تعالی - مالکا و التصدق مملوکا له و عهدة الناذر ظرفا له فان معنی الخبر و الانشاء واحد و انما یختلفان بقصد الحکایة فی الخبر و قصد الایجاد فی الانشاء فکما انه لو قال المخبر: "لزید علی ان أخیط ثوبه" کان معناه الاخبار عن مالکیة زید علیه لان یخیط ثوبه و کان اقرارا و اعترافا علی نفسه فکذلک لو قاله انشاء کان معناه انشاء مالکیته له و اذا صار التصدق بالمال علی الفقراء ملکا لله - سبحانه - صار موضوعه أعنی المال موضوع حق له - تعالی - و علی ما ذکرنا یکون الظرف أعنی اللام و مدخوله ظرفا مستقرا خبرا للفعل المنذور و رکنا للکلام.

و الاخبار دلت علی عدم تحقق النذر الا بذلک، ففی صحیحة منصوربن حازم، عن أبی عبدالله (ع) قال: اذا قال الرجل: علی المشی الی بیت الله و هو محرم بحجة أو علی هدی کذا و کذا فلیس بشئ حتی یقول: لله علی المشی الی بیته، أو یقول: لله علی أن أحرم بحجة، أو یقول: لله علی هدی کذا و کذا ان لم أفعل کذا و کذا الوسائل ج 16 الباب 1 من کتاب النذر، الحدیث 1 .

و فی خبر الکنانی قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قال: علی نذر؟ قال: لیس النذر بشئ حتی یسمی لله صیاما او صدقة او هدیا او حجا الوسائل ج 16 الباب 1 من کتاب النذر، الحدیث 2 .

فقول الناذر: "لله" قوام النذر و رکن له فلایمکن ان یقال انه یذکر تبرکا او انه کنایة عن اعتبار القربة .

و ربما یستشکل علی ما ذکرنا من کون اعتبار النذر تملیک العمل لله بوجهین:

الاول: ان التملیک لایتعلق الا بأمر موجود محقق و العمل قبل تحققه لیس شیئا حتی یتعلق به التملیک . نعم نسلم ان له نحو اعتبار بتبع موضوعه أعنی العامل و لذا نختار ضمان المنافع غیر المستوفاة أیضا و لکن صرف هذا الاعتبار لایکفی لتملیکه مستقلا. و الاجارة لیست تملیک المنفعة و العمل و لذا لانسلم صحة انشائها بقول الموجر "ملکتک عملی" بل هی اضافة متعلقة بنفس

ناوبری کتاب