(مسألة 12): اذا نذر التصدق بالعین الزکویة فان کان مطلقا غیر موقت و لا معلقا علی شرط لم تجب الزکاة فیها|1|،
صحیحة منصور و أخبار باب النیابة علی قبول الزکاة للنیابة و دلالة عموم أدلة الشروط علی صحة الشرط کما مر بیانهما.
نعم بالشرط یلزم المشروط علیه أداء الزکاة نیابة عن المشروط له و لکن لایسقط التکلیف عنه مالم یؤدها المشروط علیه کما هو ظاهر صحیحة منصور أیضا حیث علق السقوط عن المستقرض علی أداء المقرض ایاها فتدبر.
فائدة : فی زکاة المختلف: مسألة : قال الشیخ علی بن بابویه: "ان بعت شیئا و قبضت ثمنه و اشترطت علی المشتری زکاة سنة او سنتین او أکثر فان ذلک یلزمه دونک"، و فی لزوم هذا الشرط نظر.
أقول: الظاهر کون نظره فی هذه المسألة الی الصحیحتین و توجد نفس هذه العبارة فی فقه الرضا المطبوع (ص 23)، و هذا أیضا من الشواهد علی ما نصر علیه من کون فقه الرضا هو رسالة علی بن بابویه الذی کان مرجعا للاصحاب عند اعواز النصوص، و قد جمعت موارد نقل الفقیه من رسالة أبیه فی جزوة فهی أحد و ثلاثون موردا و قابلت الجمیع مع مشابهها فی فقه الرضا المطبوع، فتوافقا. و علی بن بابویه هو علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی و لعله کان ینسب الی جده موسی فیقال له: علی بن موسی فتخیل اللاحقوق انه علی بن موسی الرضا(ع).
|1| أقول: النذر اما أن یتعلق بالنصاب بعد تعلق الزکاة به أو قبله و علی التقدیرین فاما أن یتعلق بجمیعه أو ببعضه و علی التقادیر فاما أن یتعلق بالفعل أعنی التصدق به أو بالنتیجة أعنی کونه صدقة و علی التقادیر فاما ان یکون منجزا أو مشروطا. ثم فیما تعلق قبل تعلق الزکاة فاما أن یکون المنذور مطلقا أو موقتا بما قبل الحول أو بما بعده و فی المشروط اما ان یعلم بحصول الشرط قبل الحول او بعده او یعلم بعدمه او یشک .
هذا و المسألة لیست من الاصول المتلقاه المأثورة و لم تعنون فی الکتب المعدة لذلک کالمقنعة و النهایة بل هی من المسائل التفریعیة المستنبطة فلایفید فیها الاجماع فضلا عن الشهرة و قد عنونها الشیخ فی الخلاف و المبسوط.
ففی الخلاف (المسألة 126): "اذا ملک مأتین لایملک غیرها فقال: لله علی ان أتصدق بماءة منها ثم حال الحول لاتجب علیه زکاتها، و للشافعی فیه قولان: أحدهما ان قال: ان الدین یمنع فهیهنا یمنع و الاخر لایمنع... و قال محمدبن الحسن: النذر لایمنع وجوب الزکاة، علیه زکاة مأتین خمسة دراهم... و علیه ان یتصدق بسبعة و تسعین درهما و نصف دلیلنا انه اذا جعل لله علی نفسه من ذلک المال مأة فقد زال بذلک ملکه".
.jpg)
