و عن الثانی بعدم کون الشرط مخالفا للاخبار بل مؤکد لها لان مرجعه الی أن الزکاة الواجبة علی فی مالی ادها عنی نیابة عنی.
و عن الثالث: بان الشرط کما فصل فی محله التزام فی التزام و مقتضی قوله "المسلمون عند شروطهم" صحته و لزومه مطلقا خرج عنه بالاجماع علی فرض التسلیم الشرط الابتدائی و بقی الباقی تحته، فالشرط فی ضمن العقد الجائز لازم العمل علی فرض ثبوت العقد نعم لوفسخ العقد صار کالشرط الابتدائی.
و بعبارة أخری ان کان لزوم الشرط من قبل لزوم العقد صح ما ذکر و لکنه التزام مستقل فی ظرف التزام العقد و لزومه لیس من ناحیة العقد بل من ناحیة قوله: "المسلمون عند شروطهم". هذا مضافا الی انا لانسلم کون عقد القرض جائزا.
و عن الرابع بانه یوجب الربا اذا کان علی المستقرض دون المقرض و اذا لم یکن دلیل علی فساد الشرط فمقتضی عموم أدلة الشروط صحته و هو الاقوی.
هذا و قد یستشهد للصحة بصحیحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: باع أبی من هشام بن عبدالملک أرضا رضا بکذا و کذا ألف دینار و اشترط علیه زکاة ذلک المال عشر سنین و انما فعل ذلک لان هشاما کان هو الوالی الوسائل ج 6 الباب 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 .
و صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: باع أبی أرضا من سلیمان بن عبدالملک بمال فاشترط فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده لست سنین الوسائل ج 6 الباب 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 .
أقول: المشار الیه بقوله "انما فعل ذلک" یمکن أن یکون نفس البیع فیرید ان البیع وقع جبرا لان هشاما کان و الیا و قد أجبر الامام علی هذا البیع و یمکن أن یکون الاشتراط فیراد انه لما کان و الیا قصر فی أداء زکاة الثمن فی السنوات السابقة فاشترط الامام علیه أداء زکاد عشر سنین من السنوات السابقة او انه لما کان والیا و یطاب قهرا بالزکوات فی السنین اللاحقة فاشترط علیه الامام عدم مطالبته بها عشر سنین.
و علی أی حال فان کان الشرط أداء زکاة السنین اللاحقة واقعا صح الاستدلال بالصحیحتین للمقام. و اما اذا کان الشرط أداء زکاة السنین السابقة المتوجهة الی نفس هشام او سلیمان فلاترتبطان بالمقام کما لایخفی کما انه لو کان الشرط عدم مطالبته بها لم یجز الاستدلال بهما لکفایة أداء الغیر فافهم، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
و لکن نحن لانحتاج فی صحة النیابة و صحة الشرط المتفرع علیها الی الصحیحتین لدلالة
.jpg)
