خطاب الزکاة متوجها الیه لم یصح |1| و ان کان المقصود أن یؤدی عنه صح |2|.
|1| فی المستمسک : "لکون الشرط مخالفا للکتاب و السنة أعنی اطلاق ما دل علی أن الزکاة علی المالک فی ماله".
أقول: بل لانه أمر غیر مقدور للمشروط علیه لان الخطاب من قبل الشارع و لیس تحت قدرة الانسان و اما ما فی المستمسک فانما یجری فیما هو من أفعال الانسان و لکن شرطه یخالف الکتاب و السنة کأن یشترط فی عقد النکاح ان لایتزوج و لایتسری علی الزوجة فتدبر.
|2| نسب فی الحدائق و الجواهر الی المشهور عدم صحة هذا الشرط، و فی زکاة المبسوط و قرض النهایة صحته.
ثم علی فرض عدم الصحة ان افسد العقد فالزکاة علی المقرض و ان لم یفسده فالزکاة علی المستقرض و علی فرض الصحة فهل یسقط عن المستقرض بصرف الشرط او لا یسقط عنه الا بأداء المقرض ؟ کل محتمل.
ففی قرض النهایة : "وتسقط الزکاة عن المقرض الا ان یشترط المستقرض علیه ان یزکیه فحینئذ تجب الزکاة علی المقرض دون المستقرض".
و ظاهر هذه العبارة سقوطها عن المستقرض بصرف الشرط.
و فی زکاة المبسوط: "و مال القرض زکاته علی المستقرض دون المقرض الا ان یشرط علی المقرض زکاته فانه یلزمه حینئذ بحسب الشرط".
و العلامة فی زکاة المختلف أفتی بعدم صحة الشرط و فی قرضه أفتی بصحته.
و الاقوی صحة الشرط و لکنها لا تسقط عن المستقرض الا بعد أداء المقرض.
استدل للقائل بالفساد بوجوه أربعة :
الاول: ان الزکاة عبادة فیشترط فیها المباشرة و لاتقبل النیابة .
الثانی: انه مخالف للسنة أعنی الاخبار الحاکمة بکون زکاة القرض علی المستقرض لانه ملکه.
الثالث: ان عقد القرض جائز فلایلزم الوفاء به فکیف بشرطه.
الرابع: انه یوجب الربا لقوله (ع) "جاء الربا من قبل الشروط انما یفسده الشروط" الوسائل ج 12 الباب 12 من أبواب الصرف، الحدیث 1 .
و یجاب عن الاول بما مر من قبولها النیابة و ان کانت عبادة .
.jpg)
