بل یصح تبرع الاجنبی أیضا|1| و الاحوط الاستیذان من المقترض فی التبرع عنه |2| و ان کان الاقوی عدم اعتباره.
و لو شرط فی القرض ان یکون زکاته علی المقرض فان قصد ان یکون
و منها مارواه عن الکلینی، عن محمدبن مروان قال: قال أبوعبدالله (ع): مایمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیین ومیتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله - عزوجل - ببره و صلته خیرا کثیرا الوسائل ج 5 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1 .
و بالجملة یستفاد من هذه الاخبار و من صحیحة منصور بن حازم قبول أداء الزکاة للنیابة فهذا مما لااشکال فیه و انما الاشکال فی جواز التبرع بها بدون اذن المکلف بها مع حیاة المکلف و ظاهر هذه الروایات الجواز، و اما الصحیحة فکونها فی مقام البیان من هذه الجهة لایخلو من اشکال کما عرفت.
و لعل تنزیل الانسان نفسه منزلة الغیر المعبر عنه بالنیابة عنه نحو تصرف فی سلطة الغیر فیتوقف عل اذنه الا ان یدل دلیل علی خلافه بل المعتبر فی العبادات الانتساب الی المنوب عنه حتی یکون الفعل بداعی الامر المتوجه الیه و لایتحقق انتساب الفعل الیه الااذا کانت النیابة باذنه.
هذا و اما ما فی المنتهی من قیاس المقام علی باب اداء الدین ففیه انه مع الفارق فان الدین حق مخصوص بمالکه یسقط بابرائه أو استیفائه من أی شخص کان سواء رضی به المدیون أم لا بل لایشترط رضا الدائن أیضا اذا کان المدفوع الیه مصداقا لما یستحقه من الکلی فلیس له الامتناع من قبوله لوبذله باذل و لو تبرعا بخلاف الزکاة فانها لیست کلیا فی الذمة بل فی العین بنحو الشیاع أو الحق و مالکها لیس شخصا خاصا بل عنوان الفقراء مثلا و قد جعل تطبیقه علی المصادیق باختیار المکلف بها فیکون قیام الغیر مقامه محتاجا الی دلیل خاص.
|1| لما عرفت من عدم الفرق بین المقرض و غیره بعد انقطاع انتسابه الی العین المقترضة فتدبر.
|2| لایترک لما عرفت من لزوم انتساب الفعل العبادی الی المنوب عنه لیصدر بداعی الامر المتوجه الیه و لا یتحقق الانتساب الا بعد اذنه فی النیابة .
نعم مقتضی اطلاق الاخبار المشار الیها وقوع الفعل للمنوب عنه حیا کان أو میتا بصرف قصد النیابة عنه بلا احتیاج الی الاذن فراجع.
و اما الصحیحة فقد عرفت الاشکال فی کونها فی مقام البیان من هذه الجهة .
.jpg)
