صفحه ۱۰۲

..........................................................................................

فیستفاد منها اجمالا صحة تبرع الغیر بزکاة الانسان بان یؤدیها عنه و لا فرق فی ذلک بین المقرض و الاجنبی اذ العین المستقرضة بعد صیرورتها ملکا للمستقرض تنقطع منها علاقة المقرض و یصیر اجنبیا منها.

وهل تکون الصحیحة فی مقام البیان من هذه الجهة أیضا حتی یتمسک باطلاقها علی عدم الاحتیاج الی اجازة المستقرض او انها فی مقام بیان وظیفة المستقرض فقط و انه متی یجب علیه أن یؤدی زکاة القرض و متی لاتجب علیه ؟ فبالنسبة الی المقرض یستفاد اجمالا صحة تبرعه بها و اما انه یشترط فیه اذن المستقرض أم لا؟ فلیست الصحیحة فی مقام بیان ذلک .

قال فی المدارک : "و لو تبرع المقرض بالاخراج عن المقترض فالوجه الاجزاء سواء أذن له المقترض فی ذلک أم لا و به قطع فی المنتهی قال: لانه بمنزلة أداء الدین و یدل علیه صریحا مارواه الشیخ فی الصحیح عن منصوربن حازم... و اعتبر الشهید فی الدروس و البیان فی الاجزاء اذن المقترض و الروایة مطلقة".

أقول: لایخفی ان أصل نیابة الانسان عن غیره و صیرورته وجودا تنزیلیا عنه و صیرورة عمله عملا للمنوب عنه أمر اعتباری غیر واقعی فلااعتبار بها الا فی مورد یعتبره العقلاء أو الشرع.

و صیرورة الغیر مالکا لعمل الانسان انما یتصور علی وجهین:

الاول: ان یستأجره الغیر فی مدة معلومة لعمل خاص فیصیر عمله فی هذه المدة للمستأجر.

الثانی: ان یستنیبه الغیر بأن یکون فعل النائب النیابة أعنی جعل نفسه بدلا عن الغیر و وجودا تنزیلیا له فیصیر نفس العمل الذی یعمله النائب بعد قصد النیابة مستندا الی المنوب عنه و الظاهر ان النیابة فی العبادات لاتصح الا بهذا الوجه فان الامر الوجوبی أو الندبی بالصلاة أو الزکاة مثلا توجه الی المنوب عنه لاالنائب فلایمکن بعثه الی الفعل الا بعد تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه حتی یمتثل المنوب عنه أمره المتوجه الیه فی قالبه التنزیلی ففعل النائب النیابة و فعل المنوب عنه الصلاة مثلا بهذا الطریق یصحح الاستیجار فی العبادات أیضا و یعبر عن هذا المعنی فی التعبیرات بلفظة "عن" فیقال: "صلی عنه" أو "تصدق عنه".

و الاصل الاولی کما عرفت و ان کان عدم صحة النیابة و لکن العرف یساعد علی صحته فی بعض الموارد و منه الصید وحیازة المباحات و احیاء الموات للغیر.

و یستفاد من أخبار کثیرة أیضا قبول العبادات الشرعیة للنیابة غایة الامر وجود الاجماع علی العدم فی الصلوات و الصیام الواجبة بالنسبة الی الاحیاء فتبقی موارد الشک تحت عموم هذه الاخبار و قد ذکرها فی الوسائل الوسائل ج 5 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .

ناوبری کتاب