آیت‌الله منتظری

(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه |1| لا المقرض فلواقترض نصابا من أحد الاعیان الزکویة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة .

نعم یصح ان یؤدی المقرض عنه تبرعا|2|.

|1| بلاخلاف کما عن الخلاف و السرائر و غیرهما بل فی التنقیح هو مذهب الاصحاب مشعرا بالاجماع علیه، کذا فی الجواهر.

و فی الخلاف (فی المسألة 128): "لاخلاف بین الطائفة ان زکاة القرض علی المستقرض دون القارض".

و وجهه واضح لان القرض بالقبض صار ملکا للمستقرض و انقطعت عنه علاقة المقرض و توهم توقف الملک علی التصرف کما عن الشیخ، فاسد لاستلزامه الدور فان التصرف لایجوز الا بعد حصول الملکیة .

هذا مضافا الی دلالة اخبار مستفیضة علی ذلک من دون معارض لها:

ففی صحیحة یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین و الثلاث او ماشاء الله علی من الزکاة ؟ علی المقرض او علی المستقرض ؟ فقال علی المستقرض لان له نفعه وعلیه زکاته الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 .

و فی صحیحة زرارة قلت لابی عبدالله (ع): رجل دفع الی رجل مالا قرضا علی من زکاته ؟ علی المقرض او علی المقترض ؟ قال: لا، بل زکاتها ان کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض، قال: قلت: فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال: لایزکی المال من و جهین فی عام واحد، و لیس علی الدافع شئ لانه لیس فی یده شئ انما المال فی ید الاخر، فمن کان المال فی یده زکاه، قال: قلت: أفیزکی مال غیره من ماله ؟ فقال: انه ماله مادام فی یده، و لیس ذلک المال لاحد غیره، ثم قال: یازرارة أرأیت وضیعة ذلک المال و ربحه لمن هو؟ و علی من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل و علیه النقصان، و له أن ینکح و یلبس منه و یأکل منه و لاینبغی له ان یزکیه ؟ بل یزکیه فانه علیه الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 الی غیر ذلک من اخبار الباب فراجع.

|2| و الاصل فی ذلک صحیحة منصوربن حازم، عن أبی عبدا(ع) فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده ؟ قال: ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلازکاة علیه، وان کان لایؤدی أدی المستقرض الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .