صفحه ۱۰۰

..........................................................................................

هذا و لکن محل البحث عن هذه الجهة مقام آخر فانتظر و انما ذکرناها هنا احتمالا و الاحتمال خفیه المؤونة هذا.

و اما احتمال حمل اخبار الوجوب علی التقیة فیرد علیه مضافا الی کونه خلاف الاصل لایصار الیه الابعد تعذر الجمع الدلالی ان کلا من الوجوب مطلقا و العدم مطلقا و التفصیل مفتی به بین أهل السنة فلا یبقی مجال للتقیة اللهم الا ان یثبت ان عمل الحکام کان علی مطالبة زکاة الدین فصدرت اخبار ثبوتها تقیة منهم لا من أهل الفتوی فتدبر.

و ینبغی التنبیه علی امور: الاول: لوقلنا بعدم الزکاة فی الدین فلازمه حسبان الحول من حین قبضه کما صرح بذلک فی موثقة اسحاق بن عمار و غیرها، فما دل علی الزکاة حین القبض یحمل علی الاستحباب او یقید بحولان الحول بعده و ان کان مخالفا للظاهر.

الثانی: فی الجواهر: "لو کان الدین حیوانا فأولی بعدم وجوب الزکاة لعدم صدق السوم".

و فی المبسوط: "فاما اذا أصدقها أربعین شاة فی الذمة فلاتتعلق بها الزکاة لان الزکاة لاتجب الا فیما یکون سائما و ما فی الذمة لایکون سائما".

أقول: نحن نسلم انصراف السوم الی السوم الخارجی لا الاتصاف به و لکن الامر کذلک فی عنوانی الذهب و الفضة و فی عنوان المسکوکیة المشترطة فیهما أیضا فاذا فرضنا القول بثبوت الزکاة فی الدین بمقتضی الاخبار الماضیة کان معناه رفع الید عن هذه الظواهر بتحکیم هذه الاخبار وصار مقتضاه تعلق الزکاة بطبیعة الذهب و الفضة المتصفین بالمسکوکیة فی الخارج او فی الذمة فلماذا نحکم هذه الاخبار علی اخبار النقدین المشروط فیهما السکة و لانحکمها علی اخبار الانعام المشروط فیها السوم ؟

اللهم الا أن یلتزم بظهور المال و الدین فی النقدین و قد منعناه سابقا فراجع و قد ذکروا فی باب السلم فی اللحم لزوم التعرض لکون المبیع لحم سائمة او معلوفة مع فرض اختلاف الرغبات فیعم السوم للخارج و الذمة معا فتدبر.

الثالث: حکی فی الجواهر عن البیان انه قید عدم الزکاة فی الدین بما اذا لم یعینه المدیون و یمکنه منه فی وقته و نحوه عن الکرکی و المیسی و القطیفی و عن حواشی الشهید تقییده بما اذا لم یعینه فی وقته و یحمله الی الحاکم او یبقیه علی حاله بعد عزله فی یده مع تعذر الحاکم.

أقول: صرف التعیین و العزل لایکفی فی مالکیة الدائن للشخص نعم لواخذه الحاکم بعد امتناعه منه صار قبضه بمنزلة قبض المالک لانه ولی الممتنع فتتعلق به الزکاة قهرا بعد حلول الحول علیه، اللهم الا ان یکون غائبا غیر متمکن منه.

ناوبری کتاب