فیکون نفس الاربعة تمام الموضوع لتعین القصر. نسب هذا القول الی الکلینی، حیث اقتصر فی الکافی علی نقل أخبار الاربعة و لم یذکر أخبار الثمانیة . و نسبه فی الحدائق أیضا الی بعض المتاخرین.راجع الحدائق 316/11، المقصد الرابع (من کتاب الصلاة) فی صلاة المسافر؛ و الکافی ؛ 432/3 و مفتاح الکرامة 502/3.
الثانی: تعین الاتمام مطلقا. لم نجد من صرح به، و لکنه قد یلوح من الحلبی فی الکافی و ابن زهرة فی الغنیة، و نسبه فی الماحوزیة الی الاکثر.راجع الکافی للحلبی / 116، باب تفصیل أحکام الصلاة الخمس؛ و الجوامع الفقهیة / 495 (= ط. أخری / 557)، فصل أقسام الصلاة من "الغنیة"؛ و مفتاح الکرامة 504/3.
الثالث: التخییر بین القصر و الاتمام مطلقا. و هو خیرة المدارک و المنتقی. و فی الروض أنه أوجه. و نسب أیضا الی الکلینی،راجع المدارک 437/4، فی الشرط الاول من شروط القصر؛ و المنتقی 173/2، باب الصلاة فی السفر؛ و روض الجنان / 384، المقصد الرابع من النظر الثالث من کتاب الصلاة ؛ و مفتاح الکرامة 503/3. و الشیخ فی التهذیب، لکن الموجود فی التهذیب قوله بتعین القصر لمن أراد الرجوع لیومه و التخییر لغیره.أقول: فی التهذیب - 208/3 - 207، أبواب الزیادات، باب الصلاة فی السفر - بعد ما ذکر خبر سماعة و الکاهلی من أخبار الثمانیة، و خبر زرارة و أبی أیوب من أخبار الاربعة قال: "فلا تنافی بین هذین الخبرین و بین الخبرین الاولین، لان الوجه فیهما أن المسافر اذا أراد الرجوع من یومه فقد وجب علیه التقصیر فی أربعه فراسخ، یدل علی ذلک ما رواه سعد (فذکر خبر معاویة بن وهب من أخبار التلفیق ثم قال:) علی أن الذی نقوله فی ذلک انه یجب القصر اذا کان مقدار السفر ثمانیة فراسخ. و اذا کان أربعة فراسخ کان بالخیار فی ذلک ان شاء أتم و ان شاء قصر. و الذی یدل علی جواز التقصیر فی أربعة فراسخ ما رواه أحمد بن محمد...". ثم ذکر نبذا من أخبار الاربعة و منها أخبار عرفات. و ذکر نحو ذلک فی الاستبصار - ج 1 ص 224 - 223 - أیضا، فراجع. و ظاهر کلامه (قده) أن الجمع الاول منه تبرعی، و أن الثانی هو فتواه، فیکون التخییر ثابتا عنده مطلقا، رجع من یومه أم لا. ح ع - م.
.jpg)
