و بعضهم بالاربعة، و بعضهم بالثلاثة، الی غیر ذلک ممامر، و ذهب أصحابنا الی قولین: فاختار المشهور الخمسة، و ذهب بعضهم الی اعتبار السبعة، و کیف کان فجمیعهم ذکروا العدد الخاص فی عداد شرائط الصحة، و أما الوجوب فهو عندهم متفرع علی وجود شرائط الصحة مضافا الی الشرائط العامة للتکلیف، و لایوجد بین العامة و الخاصة ما سوی الشیخ (قده) من یفکک بین شرط الصحة و شرط الوجوب بحسب العدد، فکان القول بالتفکیک احداثا لقول جدید. و یرده - مضافا الی کونه خلاف ماتسالموا علیه - الاخبار الثلاثة الاول کما عرفت. و قد عرفت أیضا أن الخبر الاول و الثانی و الثالث تساعد المشهور، و لاینافیه الخامس و السادس بل الرابع أیضا، و السابع و الثامن مجملان لوجود التردید فیهما مع ظهور کونه من الروای فلاینافیان أیضا قول المشهور، و ذیل التاسع مشکوک فی کونه من کلام الامام (ع) أو من کلام الصدوق کما عرفت، فیبقی مفهوم صدره ومفهوم الحادی عشر و منطوق العاشر منافیة لماعلیه المشهور، فیقع التعارض بینها و بین الستة الاول، فترجح الاخبار الاول بموافقتها للمشهور، حیث ان الشهرة الفتوائیة أحد المرجحات المنصوصة، فتدبر.
فرع فی حکم ما اذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد
قال الشیخ فی الخلاف (المسالة 360): "اذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعی فی ذلک و کبر الامام تکبیرة الاحرام ثم انفضوا، لانص لاصحابنا فیه. و الذی یقتضیه مذهبهم أنه لاتبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جمیعهم حتی لایبقی الا الامام، و أنه یتم الجمعة رکعتین. و للشافعی خمسة أقوال (الی أن قال:) دلیلنا: اجماع الفرقة الخ"الخلاف 600/1، کتاب صلاة الجمعة . و فی هامشه: یخلو بعض النسخ من الاجماع المذکور. و فی حاشیة الخلاف المطبوع قدیما ص 90: "لیس فی نسختین نقل الاجماع"..
.jpg)
