آیت‌الله منتظری

أن یراد بقوله: "یجمعون" تارة الجواز و أخری الوجوب، فتدبر.

9 - ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، قال: قلت لابی جعفر(ع): علی من تجب الجمعة ؟ قال: "تجب علی سبعة نفر من المسلمین، و لاجمعة لاقل من خمسة من المسلمین أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمهم بعضهم وخطبهم."المصدر السابق ‏8/5 (= ط. أخری ‏304/7) والباب، الحدیث 4. و قد مر فی الطائفة الثالثة (رقم 11).

و هذه الروایة من أقوی الادلة علی تفصیل الشیخ (قده) لو ثبت کون قوله: "ولاجمعة لاقل..." من کلام الامام (ع). ولکنک عرفت أن احتمال کونه من کلام الصدوق احتمال قریب، فیبطل الاستدلال به، فراجع مابیناه فی شرح الخبر و تدبر.

10 - ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن الحکم بن مسکین، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع)، قال: "تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین، ولاتجب علی أقل منهم: الامام وقاضیه و المدعی حقا و المدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام."المصدر السابق ‏9/5 (= ط. أخری ‏305/7) والباب، الحدیث 9.

11 - ما رواه أیضا باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عیسی، عن ربعی، عن عمر بن یزید، عن أبی عبدالله (ع) قال: "اذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلوا فی جماعة ." الحدیث.المصدر السابق و الصفحة والباب، الحدیث 10.

و هذان الخبران ینافیان قول المشهور دون قول الشیخ. هذا.

ولکن ما اختاره الشیخ من التفکیک بین شرط الصحة و الوجوب کانه مخالف لماتسالم علیه الاصحاب بل المسلمون، اذ الظاهر منهم اعتبار عددما فی صحة الجمعة و انعقادها، غایة الامر أنهم اختلفوا فی کمیته، فقال بعض العامة بالاربعین،