الواصلة الینا بنقل السلف، بداهة أن سلسلة فقه الامامیة لم تنقطع و لم تحصل بین أرباب الحدیث و الفقه من أصحاب الائمة (ع) و تابعیهم و بین أعصارنا فترة قط، بل کان فی کل عصر یلقی الاساتذة و المشایخ الی تلامذتهم جمیع ماتلقوه من أسلافهم، بل لو کان وجوب اقامة الجمعة من الواجبات التعیینیة حتی فی هذه الاعصار لصار من الضروریات مثل وجوب غیرها من الصلوات الیومیة و لم یحتج الی البحث و الاستدلال، فافهم و تامل.
الثانی: فی بیان قسمی شروط صلاة الجمعة
شروط الجمعة علی قسمین: قسم منها یرجع الی من وجب علیه حضورها، فمن فقدها لم یجب علیه الحضور و السعی الی الجمعة و ان انعقدت بشرائطها، و قسم منها یرجع الی صحة انعقادها، فان فقدت لم تنعقد.
أما ما یعتبر فی وجوب الحضور فهو أن یکون الانسان بالغا عاقلا مذکرا حرا خالیا عن السفر و المرض و العمی و الشیخوخة، و أن لایکون بینه و بین الجمعة المنعقدة أزید من فرسخین.
و یدل علی اعتبارها عدة من أخبار الطائفة الاولی، فراجع.
و أما ما یعتبر فی صحة انعقادها فاربعة :
1 - السلطان العادل أو من نصبه.
2 - الجماعة بعدد خاص.
3 - الخطبتان.
4 - أن یکون بینها و بین مثلها فرسخ فمازاد.
و قد عرفت مایدل علی اعتبار الاول. و أما الجماعة فاعتبارها اجمالا فی صحة الجمعة مما لاخلاف فیه، و یدل علیه روایات کثیرة .
.jpg)
