و سد ثغور المملکة و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک، و صنف منها من وظائفه ولو لم یکن مبسوط الید اذا أمکنه القیام به ولو بالتوکیل و الارجاع الی غیره، و ذلک کالامور المهمة التی لایرضی الشارع باهمالها کیفما کان، کالتصرف فی أموال الیتامی و المجانین و الغیب، و کالقضاء بین الناس و نحوذلک .
و الظاهر أن اقامة الجمعة من الصنف الاول، کما یستفاد من التعلیل الوارد لها فی روایة فضل بن شاذان السابقة، حیث قال: "فان قال: فلم جعلت الخطبة ؟ قیل: لان الجمعة مشهد عام فاراد أن یکون للامیر سبب الی موعظتهم (الی أن قال:) و یخبرهم بماورد علیهم من الافاق".
و اذا ثبت کون اقامة الجمعة من وظائف الامام (ع) اذا کان مبسوط الید فقط أو شک فی کونها من هذا القبیل أو من قبیل القسم الثانی لم یثبت للفقیه رخصة فی اقامتها، اذ القدر المتیقن من أدله ولایته، ولایته من قبل الامام (ع)فی خصوص الصنف الثانی من وظائف الامام أعنی الامور المهمة التی لایرضی الشارع باهمالها کیفما کان، فاستفادة الترخیص فی اقامتها من أدلة ولایة الفقیه مشکل.
هذا مضافا الی أن ارجاع اقامة الجمعة الی الفقیه بنحو الاطلاق مظنة وقوع التنازع و الفساد کما لایخفی بخلاف النصب الخاص. نعم الظاهر أن ماأفتی به الشیخ و تبعه فی الدروس من کون الفقهاء ماذونین فی اقامتها لامدرک له سوی توهم کونه مشمولا لادلة ولایة الفقیه.
ان قلت: شمول أدلة ولایة الفقیه لمانحن فیه یقتضی وجوب اقامتها تعیینا اذ التمکن من المنصوب مثل التمکن من الامام (ع) فلم حکموا بالوجوب التخییری ؟
قلت: لعله من جهة أن عدم وجوبها تعیینا فی زمان الغیبة کان مفروغا عنه عندهم، اذلو کانت واجبة بالوجوب التعیینی لعلمه الفقهاء من أصحاب الائمة (ع) و وصل منهم الینا یدا بید مع شدة الابتلاء بها کسائر المسائل المتلقاة من الائمة (ع)
.jpg)
