صفحه ۷۹

عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل، و اذا ثبت بطلان الاول بماذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعا به، و یصیر مقبولة ابن حنظلة أیضا من شواهد ذلک .

و ان شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی فصورته هکذا: اما أنه لم ینصب الائمة (ع) أحدا لهذه الامور العامة البلوی و اما أن نصبوا الفقیه لها، لکن الاول باطل فثبت الثانی. فهذا قیاس استثنائی مؤلف من قضیة منفصلة حقیقیة و حملیة دلت علی رفع المقدم، فینتج وضع التالی، و هو المطلوب.

و بما ذکرناه یظهر أن مراده (ع) بقوله فی المقبولة : "حاکما" هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامة الاجتماعیة التی لاتکون من وظایف الافراد و لایرضی الشارع أیضا باهمالها - و لو فی عصر الغیبة و عدم التمکن من الائمة (ع) - و منها القضاء و فصل الخصومات. و لم یرد به خصوص القاضی، و لو سلم فنقول: ان المترائی من بعض الاخبار أنه کان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدی سائر الامور العامة البلوی کما فی خبر اسماعیل بن سعد عن الرضا(ع): "و عن الرجل یموت بغیر وصیة وله ورثة صغار و کبار، أیحل شراء خدمه و متاعه من غیر أن یتولی القاضی بیع ذلک ؟"راجع التهذیب ‏239/9، کتاب الوصایا، باب الزیادات، الحدیث 20.

و بالجملة کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الائمة (ع) لمثل تلک الامور العامة المهمة التی یبتلی بها العامة مما لااشکال فیه اجمالا بعد مابیناه، و لانحتاج فی اثباته الی مقبولة ابن حنظلة، غایة الامر کونها أیضا من الشواهد، فتدبر.

بقی الاشکال فی أنه هل یکون اقامة الجمعة أیضا من قبیل هذه الامور المفوضة الی الفقیه قطعا أولا؟

یمکن أن یقال: ان الامور التی ترتبط بالامام و تعد من وظائفه علی صنفین: صنف منهامن وظائف الامام اذا کان مبسوط الید کحفظ الانتظامات الداخلیة

ناوبری کتاب