آیت‌الله منتظری

لحقوقهم،لایخفی أن مقتضی الاصل الاولی عدم الحکومة و الولایة بانحائها لاحد علی أحد، اذ بحسب التکوین و الخلقة کل فرد منحاز عن غیره و مستقل بذاته، فبای ملاک یتسلط أحد الفردین علی الاخر و ینفذ حکمه فی حقه مع وجود العزلة التکوینیة بینهما؟ فجمیع الناس بحسب الاصل الاولی - اذا لوحظ بعضهم بالنسبة الی بعض آخر - أحرار مستقلون، و اذا حکم بعضهم علی بعض و تسلط علیه یراه الوجدان تعدیا و ظلما. فالحکومة و السلطنة بل و المالکیة الظاهریة انما تتحقق فی وعاء الاعتبار و تنفذ بحسب الوجدان بتبع السلطنة و المالکیة الحقیقیة التکوینیة . فالوجدان انما یلزم المملوک علی اطاعة من یملک ذاته، ولایری له التخلف عن أوامره و نواهیه. ولا مالک فی عالم الوجود الا الله تعالی، فهو مالک لعبیده بشراشرذواتهم مالکیة تکوینیة، لکونهم متقومی الذات بذاته. فالعقل یحکم بوجوب اطاعة البارئ و کونه مسلطا علی عبیده یحکم فیهم ما یشاء و یفعل ما یرید، و لایشارکه فی ذلک أحد حتی الانبیاء و الرسل، فان صرف جعل منصب النبوة و الرسالة لهم لایقتضی تسلطهم علی النفوس الناس و أعراضهم بل مقتضاه کونهم سفراء بین الله و بین خلقه فی تبلیغ الاحکام. فالحکومة التی یحکم الوجدان بحقیتها و نفوذها انما هی لله تعالی بتبع مالکیته التکوینیة . و قد أشار بذلک فی مواضع من کتابه الکریم: منها: قوله فی سورة المائدة، الایة 44: (و من لم یحکم بماأنزل الله فاولئک هم الکافرون) و الایة 45: (و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون) و الایة 47: (و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الفاسقون) و الایة 50: (أفحکم الجاهلیة یبغون و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون) و فی سورة المؤمن، الایة 12: (فالحکم لله العلی الکبیر)و نحو ذلک من الایات الکثیرة . هذا. ولکن له تعالی أن یجعل غیره خلیفة له فی ذلک واماما للناس من قبله بحیث یجب علی الناس أن یاتموا به و یطیعوا أمره. و یکون هذه الاطاعة أیضا بنظر الوجدان من شؤون اطاعة الله تعالی، و قد أشار بذلک أیضا فی القرآن، حیث قال فی سورة ص، الایة 26: (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) ففرع حاکمیة داود علی جعله خلیفة من قبله. و هذا المنصب یعلو شرفا علی منصب النبوة و الرسالة بمراتب، لاقتضائه تسلطا علی المجتمع لایقتضیها ذاک کما عرفت. نعم یمکن أن یجتمع المنصبان لشخص واحد بجعله تعالی، و قد جعل الله تعالی عدة من أنبیائه أئمة للناس، کما صرح ببعضهم فی القرآن، و قال فی سورة الاحزاب، الایة 6 فی حق نبینا(ص): (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم) فجعل له منصب الولایة و الحکومة علی الناس، و هذا منصب غیر منصب النبوة . و بالجملة الوجدان لایلزم أحدا علی اطاعة غیره الا اذا کان الغیر مالکا له بالمالکیة الحقیقیة أو منصوبا من قبل المالک من جهة أن اطاعة المنصوب أیضا من شؤون اطاعته. و بما ذکرنا یظهر أن سائس المسلمین و زعیمهم یجب أن یتعین من قبل الله تعالی بتعیین رسوله (ص) و تصریح منه، کما قال (ص) فی حدیث الغدیر - بعد ما أخذ بید علی (ع) -: "أیها الناس من أولی الناس بالمؤمنین من أنفسهم ؟" قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: "ان الله مولای و أنا مولی المؤمنین و أنا أولی بهم من أنفسهم، فمن کنت مولاه فعلی مولاه." (الغدیر ج 1 ص 11). و أما الانتخاب العمومی فلایغنی عن الحق شیئا و لایلزم الوجدان أحدا علی اطاعة منتخب الاکثریة، اذ المنتخب بمنزلة الوکیل، و الموکل لیس ملزما علی اطاعة وکلیه بل له أن یعزله مهما شاء. هذا بالنسبة الی الاکثریة، و أما بالنسبة الی الاقلیة فالامر أوضح، اذ لایجب علی أحد بحسب الوجدان أن یطیع وکیل غیره. و علی هذا فیختل النظام، فلابد لتنظیم الاجتماع من وجود سائس یجب بحسب الوجدان اطاعته و ینفذ حکمه ولو کان بضرر المحکوم علیه، و لیس ذلک الا من کانت حکومته و ولایته بتعیین الله تعالی و من شؤون سلطنته المطلقة ولو بوسائط کالفقیه العادل المنصوب من قبل الائمة (ع) المتعینین بتعیین رسول الله (ص)الذی جعله الله أولی بالمؤمنین من أنفسهم. و بما ذکرنا انهدم أساس خلافة الثلاثة و أرکان الحکومات المتداولة غیر المنتهیة الی جعل الله تعالی، فافهم و اغتنم. ح ع - م. فلا محالة کان المرجع الحق لتلک الامور الاجتماعیة التی یبتلی بها