الجور، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه."الوسائل 4/18 (= ط. أخری 13/27)، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیثان 4 و 5؛ و الکافی 412/7. و رواهما الشیخ أیضا فی التهذیب - ج 6 ص 219 - 218 - مثله سندا ومتنا الا أنه ذکر فی الخبر الاول بدل محمد بن الحسین محمد بن الحسن بن شمون، و فی الثانی بدل قضائنا قضایانا. و للخبر الاول ذیل مفصل یرتبط بباب تعارض الخبرین و علاجه، ذکره مع ذیله فی التهذیب 301/6، و أصول الکافی المطبوع جدیدا ج 1 ص 67، و الذیل فقط فی الفقیه ج 3 ص 9، فراجع. ثم لایخفی أن روایة أبی خدیجة بصدد بیان شرائط القاضی لا الحاکم بمعنی السائس و الزعیم. و لعل الظاهر من روایة عمر بن حنظلة أیضا ذلک و لاسیما بقرینة الصدر، اللهم الا أن یقال باستفادة الحکومة المطلقة من لفظة "علی"، اذ لا استعلاء للقاضی علی المترافعین، فکانه قال: فارضوا بقضائه، لانی جعلته حاکما علیکم و من شؤون الحکومة القضاء، فتامل. ثم انه یستفاد من الروایتین أنه یعتبر فی القاضی أمران: الاول: أن یکون امامیا مرضیا. و یدل علی ذلک سیاق الکلام و قوله: "منکم". الثانی: أن یکون مجتهدا. و یدل علیه مواضع من کلامه (ع). منها: قوله: "نظر." و منها: قوله: "عرف أحکامنا". حیث ان الظاهر منه اعتبار کونه عارفا بمذاق الائمة (ع) فی المسائل الشرعیة، بحیث یمیز(من بین الاخبار المتشتتة المتعارضة) ماصدرت لبیان حکم الله مماأعطیت من جراب النورة، و هذا المعنی یستدعی الممارسة فی أخبارهم و الاحاطة علی رجالها و علی آراء المخالفین و الظروف التی صدر فیها الاخبار عنهم (ع)، کما لایخفی وجهه. و منها: قوله فی ذیل روایة ابن حنظلة فی علاج التعارض: "الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما." اذ یستفاد من ذلک اعتبار أصل الفقاهة . ح ع - م.
اذا عرفت ذلک فنقول: ان اثبات ولایة الفقیه و بیان الضابطة الکلیة لما یکون من شؤون الفقیه و من حدود ولایته یتوقف علی تقدیم أمور:
الاول: ان فی الاجتماع أمورا لاتکون من وظائف الافراد ولاترتبط بهم، بل تکون من الامور العامة الاجتماعیة التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع، مثل القضاء و ولایة الغیب و القصر و بیان مصرف اللقطة و المجهول المالک و حفظ
.jpg)
