المحتمل أنه (ع) أقرهم علی هذا الارتکاز و أن وظیفتهم الحضور و المامومیة فقط، و لکنه نفی بکلامه هذا ارادة الخروج علی الخلفاء و اقامة الجمعة بنفسه، و یکون قوله: "عندکم" اشارة الی الجمعات التی کان یقیمها المخالفون أو المنصوبون من قبل الائمة (ع) بمرآهم.
و کیف کان فالاستدلال بالحدیث الشریف لعدم اشتراط الجمعة بالامام أو من نصبه، أو ثبوت الترخیص من الامام (ع) بالنسبة الی فقهاء الشیعة أو جمیع المؤمنین فی غیر محله بعد ما یتطرق الیه احتمالات کثیرة، فافهم و اغتنم.
ثم لا یخفی أن الاحتمال الرابع فی الحدیث یرد علیه مضافا الی ما عرفت: أنه مخالف للاجماع علی اشتراط الجمعة بالامام أو من نصبه کما عرفت ادعاءه من الشیخ و غیره.اللهم الا أن یقال ان القدر المتیقن من الاجماع علی الاشتراط هو صورة کون الامام مبسوط الید. ح ع - م.
الامر الثانی أنه لو فرض دلالة الحدیث علی جواز عقد الجمعة فی عصر الغیبة کما هو مقتضی الاحتمال الرابع و السادس و السابع من المحتملات السبعة فغایة ما یدل علیه هو الصحة و الجواز، و أما وجوب اقامتها أو وجوب السعی الیها علی فرض انعقادها فلا یدل الحدیث علیهما، اذ غایة ما یستفاد من الحث مطلق الرجحان دون خصوص الوجوب لو لم نقل بظهور الحث فی خصوص الندب. و من المحتمل کون وجوب الاقامة و وجوب السعی الی الجمعة مشروطین بوجود الامام أو من نصبه لذلک بالخصوص.
10 - من الاخبار التی استدل بها علی الترخیص ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغیرة، عن عبدالله بن بکیر، عن عمه زرارة بن أعین، عن أخیه عبدالملک بن أعین، عن أبی جعفر(ع)، قال: قال: "مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها الله." قال: قلت:
.jpg)
