صفحه ۶۰

و ینبغی التنبیه علی أمرین:

الاول: لا یخفی أن الاحتمال الرابع انما یتطرق الی الروایة بالنظر البدوی، و أما بعد الدقة فی سیاقها و مفادها فیظهر بطلانه، بل الروایة من أدل الدلائل علی أن اشتراط الجمعة بالامام أو من نصبه کان أمرا واضحا مفروغا عنه بین أصحاب الائمة (ع) مرکوزا فی أذهانهم بنحو لا یشوبه ریب و لا شک، فان الظاهر من الحدیث أن مثل زرارة لم یکن یواظب علی فعل الجمعة بل کان یترکها مع کونه قادرا علی اقامتها مع نفر یسیر من أصحابه علی وجه یامن الضرر، فیظهر من ذلک أن الجمعة لم تکن مثل الصلوات الیومیة من الواجبات العینیة التعیینیة بالنسبة الی جمیع المسلمین و الا لم یختف علی أمثال زرارة . و کیف یمکن أن یقال ان صلاة الجمعة کانت من الواجبات العینیة التعیینیة و لو مع عدم کون الامام مبسوط الید و کان مثل زرارة تارکا لها الی عصر الصادق (ع) لاختفائه علیه ؟ مع أنه کان قبل ذلک من أصحاب أبی جعفر الباقر(ع) و من خواصه و ملازمیه و کان یعد من فقهاء الشیعة .

و بالجملة الحدیث من أقوی الشواهد علی ما ذکرناه سابقا من أن اشتراط الجمعة بالامام أو من نصبه کان أمرا مرکوزا فی أذهان المسلمین من جهة أنهم کانوا یرون من عهد الصغر الی الکبر أن الخلفاء و الامراء هم الذین یتصدون لاقامتها دون غیرهم من آحاد المسلمین من غیر فرق بین الخلفاء الراشدین و غیرهم، و قد ارتکز هذا الامر فی ذهن زرارة أیضا و لذلک تراه بعد ما حثهم الامام (ع) علی الجمعة و کان من معتقداته أیضا عدم لیاقة الجائرین لمقام الخلافة انسبق الی ذهنه من حث الامام (ع) أنه یرید الخروج علی الخلفاء و القیام بوظائف الامامة التی منها اقامة الجمعة و أنه

ناوبری کتاب