أقول: و فی استدلال بها للترخیص العمومی نظر، لکونها مجملة، حیث یتطرق الیها بالنظر البدوی احتمالات کثیرة :
الاول: أن یکون مقصوده (ع) الترغیب فی حضور جمعات المخالفین لئلا یظهر مخالفة الائمة (ع) و شیعتهم لخلفاء الوقت و عمالهم، و قد صدر عنهم (ع) الحث و التحریص علی حضور جماعاتهم أیضا لذلک، کما لا یخفی علی من تتبع روایات باب الجماعة .راجع المصدر السابق 381/5 (= ط. أخری 299/8)، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة .
الثانی: أن یکون المقصود ترغیبهم فی حضور الجمعات التی کان یقیمها المنصوبون من قبل الائمة (ع)، اذ من المحتمل کون أشخاص معینة منصوبین من قبلهم لاقامتها فی بعض الامکنة .
الثالث: أن یکون المقصود حثهم علی حضور بعض جمعات المخالفین الواجدة للشرائط المعتبرة عندنا.
قال المفید و الشیخ و القاضی ما حاصله: "أن الجائر اذا نصب أحدا من الشیعة لامر مثل القضاء و نحوها من المشاغل السیاسیة و کان یمکنه العمل بما یقتضیه المذهب وجب له القبول و العمل بمقتضی المذهب الحق، و یقصد فیما یاتی به النیابة عن الامام (ع)."راجع المقنعة / 812؛ و النهایة / 301؛ و المهذب 342/1 (فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر).
و علی هذا فلو کان فی المنصوبین من قبل الخلفاء مثل هذا الشخص أمکن القول بصحة جمعته و أنه یجب علی الشیعة حضورها. فلعل المقصود فی الحدیث حث الشیعة علی حضور الجمعة التی یقیمها مثل هذا الشخص.
فان قلت: یبعد الاحتمالین الاخیرین ترک مثل زرارة للحضور، اذ مثله لا یترک حضور الجمعة الصحیحة الواجدة للشرائط المعتبرة عند الشیعة .
قلت: لعل الحث بملاحظة تساهل بعضهم فی الحضور أو بسبب اعتقادهم عدم
.jpg)
