لجمیع الشیعة أو عدم اشتراطها باذن الامام أصلا؟ فیه وجوه؛ و الاخبار ساکتة عن بیان ذلک، فیحتمل عدم الاشتراط، و یحتمل کون أشخاص معینة منصوبین من قبلهم (ع) لاقامتها، و یحتمل ثبوت الاذن لهم بما أنهم مؤمنون فیعم جمیع المؤمنین.
و بالجملة روایة ابن مسلم و نظائرها مجملة، و الاحتمالات المتصورة فیها أربعة، فلا تدل علی ثبوت الاذن العام لجمیع فقهاء الشیعة - کما أفتی به الشیخ فی بعض عباراته - أو لجمیع المؤمنین - کما أفتی به أیضا فی بعض العبائر - و الظاهر أنه (قده) متفرد بهذین الفتویین بین القدماء من أصحابنا لما عرفت من اختیار السید المرتضی و سلار و ابن ادریس و المفید (علی احتمال) حرمة الاقامة اذا لم یوجد الامام أو من نصبه.
فهذه ثمانیة أخبار لا دلالة لواحد منها علی ثبوت الاذن العام.
9 - ما رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، قال: حثنا أبو عبدالله (ع) علی صلاة الجمعة حتی ظننت أنه یرید أن ناتیه، فقلت: نغدو علیک ؟ فقال: "لا، انما عنیت عندکم."المصدر السابق 12/5 (= ط. أخری 309/7)، الباب 5 منها، الحدیث 1.
و الروایة صحیحة من حیث السند: فالحسین بن سعید الاهوازی ثقة من الطبقة السابعة، و ابن أبی عمیر ثقة من الطبقة السادسة، و هشام بن سالم ثقة من الطبقة الخامسة، و زرارة فقیه ثقة من الطبقة الرابعة . و قد مر منا اشارة اجمالیة الی طبقات رجال الشیعة، فراجع.
و تقریب الاستدلال بها أن الظاهر منها أنه (ع) أذن لشیعته فی اقامة الجمعة عندهم، و لم یعین لامامتها بعضا منهم بالخصوص حتی تختص به و یتعین علی الباقین الحضور و المامومیة، کما هو المتعین علیهم اذا أقامها الامام أو من نصبه، فیدل الحدیث علی کونهم ماذونین فی اقامتها و أن لکل منهم اقامتها، فهو اذن عمومی لهم بما أنهم فقهاء أو بما أنهم مؤمنون، و هو المطلوب.
.jpg)
