الجمعة و یخطب لهاأعنی الامام أو من نصبه.
و یمکن أن یقال: ان سوق روایة البقباق و محمد بن مسلم انما هو لبیان جواز اقامة الجمعة فی القریة اذا فرض من باب الاتفاق وجود الامام أو من نصبه فیها. فالروایتان ناظرتان الی رد أبی حنیفة، حیث اشتراط فی صحة الجمعة أن تنعقد فی الامصار و حکم ببطلانها فی القری و ان وجد فیها الامام أو نائبه.راجع الخلاف 597/1، المسالة 358 من کتاب الصلاة .
و کیف کان فقوله فی هاتین الروایتین: "من یخطب" و فی روایة ابن بکیر: "من یجمع بهم" منصرفان بقرینة السیرة المغروسة الی خصوص من کان من شانه اقامة الجمعة و قراءة الخطبة لا کل من یقدر علیهما، فتدبر.
و لا یخفی أنه بالدقة فی الروایات الثلاث و لا سیما روایة ابن بکیر یعلم أن اقامة الجمعة لیست بید کل أحد، و انما هی من المناصب التی یختص بها بعض دون بعض، فهی أیضا من الادلة المتقنة للمسالة السابقة .
و بالجملة قد ظهر لک مما بیناه أن دلالة أخبار القرایا علی ثبوت الاذن لمن لم یتمکن من الامام أو من نصبه ممنوعة و ان تمسک بها الشیخ (قده).
4 - ما رواه الکشی فی رجاله عن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد من أصحابنا، عن محمد بن حکیم و غیره، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن علی، عن أبیه، عن جده (ع)، عن النبی (ص) فی الجمعة، قال: "اذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن یجمعوا."الوسائل 9/5 (= ط. أخری 306/7)، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 11.
و الجواب عنه مضافا الی ضعفه: أن کلمة الامام فیه منصرفة الی الامام الاصل. علی أن الروایة فی مقام بیان العدد المعتبر فی الجمعة، و أن أقله بضمیمة الامام خمسة، و لیست بصدد بیان أن کل خمسة کیف ما کانت یجوز لها اقامة الجمعة .
5 - روایة منصور بن حازم، و هی الثالثة من الطائفة الاولی، و قد مرت.
.jpg)
