و انما ذکر القریة من جهة أنها مظنة عدم وجودهما غالبا. و روایة ابن بکیر و ان کانت ظاهرة فی بیان حکم الظهر لکن تحمل الظهر فیها أیضا علی الجمعة بقرینة قوله: "اذا لم یخافوا"، فان الخوف لا یتصور الا فی اقامة الجمعة التی کان الخلفاء و الامراء یتصدونها و یرونها من مناصبهم.
أقول: و فی الاستدلال بالاخبار الثلاثة نظر، أما روایة ابن بکیر فلعدم کونها بصدد بیان حکم الجمعة، بل المستفاد منها جواز الاتیان بالظهر جماعة، و لا دلالة لقوله: "لم یخافوا" علی ارادة صلاة الجمعة، اذ الخوف یتصور أیضا فی اتیان الظهر یوم الجمعة جماعة، حیث أن المسالة کانت مختلفا فیها بینهم: فقال الشافعی: یجوز لمن فاتته الجمعة أن یاتی بالظهر جماعة، لما دل علی استحباب الجماعة مطلقا و لانه صلی ابن مسعود بعلقمة و الاسود لما فاتته الجمعة، و اختار أبو حنیفة و مالک کراهة الاجتماع فیها، و فصل أحمد بین المسجد الذی أقیم فیه الجمعة و غیره فکرهها فی ذلک المسجد.راجع المغنی لابن قدامة 199/2، کتاب صلاة الجمعة ؛ و التذکرة 144/1 (= ط. أخری 15/4)، المسالة 379؛ و المنتهی 336/1. و کان فتوی أبی حنیفة و مالک شائعة بینهم، فکان الاتیان بها جماعة مظنة للخوف.
و أما روایة محمد بن مسلم فیمکن أن یقال: ان مفادها أیضا مفاد روایة ابن بکیر، بان یکون المراد بالجمعة فیها صلاة الظهر فی یوم الجمعة، و یکون السؤال عن أهل القریة من جهة أنهم لا یتمکنون غالبا من اقامة الجمعة لعدم وجود الامام أو من نصبه، و یکون قوله: "اذا لم یکن من یخطب" لتنقیح الموضوع لا للاحتراز. فحاصل السؤال أنه هل یجوز الاتیان بالظهر جماعة فی موضع لا یتمکن فیه من الجمعة ؟ و حاصل الجواب: نعم، یجوز ذلک و یصلیها أربعا حیث لم یوجد من یقیم الجمعة و یخطب لها کما هو المفروض فی سؤاله.
.jpg)
