و یمکن أن یستدل لاثبات الترخیص منهم (ع) باخبار کثیرة، و هی الطائفة الثالثة من أخبار الباب. و قد تعرض ثلاثة منها لحکم اقامة الجمعة فی القرایا، و هی التی أشار الیها الشیخ فی عبارة الخلاف کما مر:
1 - ما رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن السعید، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: سالته عن أناس فی قریة، هل یصلون الجمعة جماعة ؟ قال: "نعم، و یصلون أربعا اذا لم یکن من یخطب."هکذا فی الوسائل - 10/5 (= ط. أخری 306/7)، الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة - نقلا عن الشیخ. و فی الاستبصار المصحح - 419/1، الباب 253 - حذف کلمة "نعم" و الواو بعدها. و فی التهذیب المطبوع (قدیما) - ص 189، باب العمل فی لیلة الجمعة و یومها من أبواب الزیادات - ذکر کلمة "نعم" و جعل الواو نسخة . ح ع - م.
2 - ما رواه أیضا باسناده عنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملک، قال: سمعت أبا عبدالله (ع)یقول: "اذا کان قوم (القوم خ.ل) فی قریة صلوا الجمعة أربع رکعات، فان کان لهم من یخطب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر. و انما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین."الوسائل 8/5 (= ط. أخری 304/7)، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 6؛ 10/5 (= ط. أخری 306/7)، الباب 3 منها، الحدیث 2.
3 - ما رواه أیضا باسناده عنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بکیر، قال: سالت أبا عبدالله (ع) عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمع بهم، أیصلون الظهر یوم الجمعة فی جماعة ؟ قال: "نعم، اذا لم یخافوا."المصدر السابق 26/5 (= ط. أخری 327/7)، الباب 12 منها، الحدیث 1.
و تقریب الاستدلال بالاخبار الثلاثة لثبوت الاذن: أن الظاهر منها أن الامام (ع) أذن لاهل القری أن یقیموا الجمعة بانفسهم اذا کان فیهم من یقدر علی الخطبة التی هی شرط فی الجمعة، و بعد العلم بعدم دخالة خصوصیة القریة فی هذا الحکم نحکم بان الملاک فی الماذونیة عدم التمکن من الامام أو من نصبه و عدم وجودهما فی البلد،