و یمکن أیضا أن یجاب عنها بان السلطان أو من نصبه شرط فی صورة التمکن و بسط الید لا مطلقا. و الی هذا أشار أبو الصلاح فی الکافی، حیث قال: "لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله، أو بمن یتکامل فیه صفات امام الجماعة عند تعذر الامرین."الکافی لابی الصلاح / 151، فصل فی صلاة الجمعة .
و أجاب عنها فی جامع المقاصد بان السلطان أو من نصبه شرط فی الوجوب التعیینی لا التخییری.راجع جامع المقاصد 378/2، المطلب الاول من الفصل الاول من المقصد الثالث من کتاب الصلاة .
و یرد علیه أن هذا مخالف لما ذکره الشیخ، فانه جعل السلطان شرطا للانعقاد لا للوجوب التعیینی، و لذا ذکره فی عداد العدد و الخطبتین.
و یمکن أن یجاب عن هذه المناقضة أیضا بان اشتراط الانعقاد بالسلطان أو من نصبه انما هو فی الجمعة التی یجب علی المؤمنین أن یسعوا الیها، و ذلک لا ینافی جواز اقامتها بدون السلطان أو من نصبه و کونها کافیة عن الظهر من دون أن یجب علی الناس أن یسعوا الیها.
و یرد علی هذا الجواب أیضا أنه (قده) جعل السلطان شرطا للانعقاد و الصحة، و ظاهره الاطلاق.
هذا ما قیل فی الجواب عن المناقضة الثانیة .
و أما المناقضة الاولی فیمکن أن یجاب عنها بان ماذونیة الفقهاء من قبیل النصب و ماذونیة غیرهم من باب الاذن المطلق، فتدبر.
و بالجملة الشیخ (قده) و ان جعل السلطان أو من نصبه شرطا لکنه یقول بالرخصة فی اقامتها حال الغیبة و نحوها.
ما استدل بها علی الترخیص فی اقامتها و الجواب عنها
.jpg)
