و ربما یتمسک أیضا لکون اقامة الجمعة من المناصب و عدم کونها واجبة علی الجمیع بما رواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (ع) قال: "لا جمعة الا فی مصر تقام فیه الحدود."الوسائل 10/5 (= ط. أخری 307/7)، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3. و المراد باحمد بن محمد: أحمد بن محمد بن عیسی؛ و بمحمد بن یحیی: محمد بن یحیی الخزاز. و فی الوسائل المطبوع (قدیما) - ج 1، ص 451 -: أحمد بن محمد بن یحیی عن طلحة . و فیه سقط. ح ع - م.
و ما رواه أیضا باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أبی جعفر، عن أبیه، عن حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، قال: "لیس علی أهل القری جمعة و لا خروج فی العیدین."المصدر السابق و الصفحة والباب، الحدیث 4.
و تقریب الاستدلال بهما أن الظاهر منهما أن الجمعة تختص بالامصار و قد اتفق أصحابنا علی أن عنوان المصر أو القریة لا دخالة له فی الحکم، فلا محالة یجب أن ینزل الخبران علی الغالب من عدم وجود الامام أو من نصبه الا فی الامصار.
و بالجملة یستفاد منهما أن اقامة الجمعة لیست بید کل أحد بل هی مما یختص بها سکان الامصار، و حیث لا فرق بین المصر و القریة الا فی أنه یوجد الحاکم فی المصر غالبا دون القریة یستفاد منهما أن اقامة الجمعة من وظائف الحکام. هذا.
و لکن لا یخفی أن الظاهر حمل الخبرین علی التقیة، لموافقتهما للمذهب المشهور بین العامة المتداول بینهم عملا، و هو الذی أفتی به أبو حنیفة فخص الجمعات بالامصار دون القری، فراجع راجع الخلاف 597/1، المسالة 358 من کتاب الصلاة ..
و یدل علی الاشتراط بالامام أیضا عدة من أخبار الطائفة الثالثة، کما سیاتی نقلها و شرحها، فانتظر.
و کیف کان ففی ما ذکرناه من الادلة کفایة . و لو أغمض عنها فنقول: ان آیة
.jpg)
